حسن كما ذكرنا عن ابن حجر أخرجه أبوداود وسكت عليه، قال ابن حجر في الفتح : أخرجه أبوداود والحاكم بسند حسن الحديث الرابع : حديث أبي قتادة عند الترمذي وأحمد من رواية ابن لهيعة وهو ضعيف عند المحدثين أنه رأى النبي - صلى الله عليه وسلم - مستقبل القبلة يبول» . الخامس : حديث عائشة رواه أحمد وابن ماجة قالت : ذكر لرسول الله - صلى الله عليه وسلم - أن أناساً يكرهون أن يستقبلوا القبلة بفروجهم فقال أو قد فعلوها حولوا مقعدتي قبل
القبلة وحسن النووي في شرح مسلم إسناده وقال الذهبي إنه منكر. القول الثاني : وهو أن ذلك جائز إذا كان في البنيان أو كان بينه وبين حائل. استدل أهل هذا القول بأن حديث جابر المتقدم صريح في أنه متأخر
عن النهي وهو يدل على الجواز وحديث ابن عمر وإن لم يكن فيه التصريح بكونه متأخراً لكنه دل على الجواز ومعارضة ابن عمر واحتجاجه به لمن نهى عن ذلك مطلقاً كل ذلك يؤيد القول بالجواز لكن دلالته على التخصيص أولى كما صرح به ابن عمر في حديث مروان بن الأصفر وحديث أبي قتادة مثله في الدلالة على الجواز لكن ليس فيه تصريح بأنه بعد النهي وحديث عائشة أصرح من الكل في الدلالة لولا عدم نهوض الاستدلال به عند الأكثرين لأن فيه ما يدل على أنه متأخر عن النهي وقد اعترض عليه ابن حزم وشنع في الإنكار لأن يكون نهاهم عن الاستقبال ثم ينكر عليهم ترك ذلك وقد يجاب عن هذا لوصح الحديث بأنه يؤخذ من إنكاره عليهم أنه كان قد نهاهم ودلهم بفعله على نسخ ذلك النهي عاودوه بعد ذلك أنكر عليهم . وابن لهيعة ليس ممن يرمي بالكذب ولكن ضعفوه من قبل حفظه ومثل هذا من الضعف الذي ينجبر . وقد تقدم أن النووي حسن سنده قلت : وقد يكون النووي رحمه الله تعالى رأى أن بقية الأحاديث المذكورة أيدته في المعنى فيكون ذلك جبراً لضعفه ورفعاً له إلى درجة الحسن فيكون من باب الحسن لغيره . وهذا القول قال به عروة بن الزبير وربيعة شيخ مالك وداود
فلما
۱۹۰
الجزء 1 — ص ١٩٠