كتاب الصلاة
٥٠٧
عرفت في موضعها.
والمسألة الثانية: ظاهر الحديث يدل على أن بني هاشم مخصوصون بثلاثة أشياء: إسباغ الوضوء، وترك الأكل من الزكاة، وترك إنزاء الحمير على الخيل، فإن كان المراد من الإسباغ كونه فرضا فوجه التخصيص ظاهر ، وإلا فكل الناس مشتركون في استحباب إسباغ
الوضوء.
من
وأما الأكل الصدقة: فقد ورد في : صحيح مسلم ) في حديث طويل من رواية عبد المطلب بن ربيعة مرفوعا: إن هذه الصدقات إنما هي أوساخ الناس، وإنها لا تحل لمحمد، ولا لآل محمد وفي رواية الطبراني (۳): إنه لا يحل لكم أهل البيت من الصدقات شيء، إنما هي غسالة الأيدي، وإن لكم في خمس الخمس ما يغنيكم، وفي المصنف»(۳): ثنا وكيع، ثنا شريك عن خصيف، عن مجاهد قال: كان آل محمد صلى الله عليه وسلم لا تحل لهم الصدقة، فجعل لهم خمس الخمس» انتهى.
وبنو هاشم آل علي وآل عباس وآل ،جعفر وآل عقيل، وآل الحارث بن عبد المطلب، ومواليهم وفي شرح الآثار للطحاوي عن أبي حنيفة لابأس بالصدقات كلها علي بني هاشم والحرمة في عهد رسول الله عليه السلام - للعوض، وهو خمس الخمس،
فلما سقط ذلك بموته عليه السلام - حلت لهم الصدقة، قال الطحاوي: وبالجواز نأخذ. وأما إنزاء الحمير على الخيل فإنه جوزه العلماء؛ لأنه ثبت أنه عليه السلام- ركب البغلة واقتناه، ولو لم يجز لما فعله؛ لأن فيه فتح بابه، ثم الجواب عن قول ابن عباس رضي فقال الخطابي : هذا وهم من ابن عباس قد ثبت عن النبي عليه السلام- أنه كان يقرأ في الظهر والعصر من طرق كثيرة ، منها : حديث أبي قتادة، ومنها: حديث خباب بن الأرت». وقد ذكرناهما.
الله عنه -
الله
قلت عندي جواب أحسن من هذا مع رعاية الأدب في حق ابن عباس رضي عنهما - فنقول: أولاً : استناد ابن عباس في قوله : هذا قوله تعالى: ﴿ وَأَقِيمُوا الصَّلَوٰةَ ﴾ [البقرة: وهو محمل بينه عليه السلام بفعله ، ثم قال: «صلوا كما رأيتموني أصلي (٤) والمرعي هو الأفعال دون الأقوال، فكانت الصلاة اسما للفعل في حق الظهر والعصر، وللفعل والقول في حق غيرهما، ولم يبلغ ابن عباس قراءته عليه السلام في الظهر والعصر.
[٤٣
(۱) كتاب الزكاة (١٦٧/١٠٧٢، ١٦٨). (۲) قال الهيثمي في «المجمع» (۹۱/۳): «فيه حسين بن قيس الملقب بحنش، وفيه كلام كثير ، وقد وثقه أبو
محصن».
(۳) مصنف ابن أبي شيبة (٦۱/۳) ، وأخرجه ابن جرير في تفسيره (٥/١٠) عن ابن وكيع به. (٤) أخرجه البخاري (٦٣١) من حديث مالك بن
الحويرث.
الجزء 2 — ص ٥٠٧