كتاب الصلاة
٤٩٧
قوله: «في الركعتين الأوليين بفاتحة الكتاب فيه دليل على وجوب قراءة الفاتحة في كل ركعة من الأوليين من ذوات الأربع، والثلاث وكذلك جمع السورة إلى الفاتحة، وفيه استحباب قراءة سورة قصيرة بكمالها، وأنها أفضل من قراءة بقدرها من طويلة، وفي «شرح الهداية»، إن قراءة بعض السورة في ركعة وبعضها في الثانية الصحيح أنه لا يكره، وقيل: يكره، ولا ينبغي أن يقرأ في الركعتين من وسط السورة ومن آخرها، ولو فعل لا بأس به، وفي النسائي، قرأ رسول الله من سورة الْمُؤْمِنُونَ ﴾ إلى ذكر موسى وهارون، ثم أخذته سعلة فركع» (۱) وقال في المغني لا يكره قراءة آخر السورة وأوساطها في إحدى الروايتين عن أحمد، والرواية الثانية مكروهة.
قوله ويسمعنا الآية أحيانا أي في بعض الأحيان أي الأوقات، هذا محمول على أنه أراد بأن جواز الجهر في القراءة السرية، وأن الإسرار ليس بشرط لصحة الصلاة، بل هو سنة، ويحتمل أن الجهر بالآية كان يحصل بسبق اللسان للاستغراق في التدبر.
قوله «وكان يطول الركعة الأولى من الظهر ويقصر (الثانية) أي: الركعة الثانية و به استدل محمد بن الحسن في أن تطويل الركعة الأولى على الثانية في جميع الصلوات، وبه قال بعض الشافعية، وعند أبي حنيفة وعند أبي يوسف يسوي بين الركعتين إلا في الفجر، فإنه يطول الأولى على الثانية، وبه قال بعض الشافعية والجواب عن الحديث: أنه كان يطول الأولى بدعاء الاستفتاح ،والتعوذ أو استماع دخول داخل في الصلاة ونحوه لا في القراءة. قوله « وكذلك في الصبح» أي وكذلك كان يطول الركعة الأولى في صلاة الصبح، وهذا بالإجماع؛ لأنه وقت نوم وغفلة والحديث أخرجه البخاري ومسلم والنسائي وابن
ماجه.
٧٧٦ ص نا الحسن بن علي نا يزيد بن هارون أنا همام، وأبان بن يزيد العطار، عن يحيى، عن عبد الله بن أبي قتادة عن أبيه بعض هذا وزاد وفي الأخريين بفاتحة الكتاب، وزاد عن همام قال: وكان يطول في الركعة الأول ما لا يكون في الثانية وهكذا في صلاة العصر، وهكذا في صلاة الغداة».
الشرح:
همام بن يحيى العوذي.
قوله ببعض هذا أي الحديث المذكور، وزاد فيه وفي الأخريين» يعني: قرأ في الأخريين بفاتحة الكتاب، وقال الشيخ محيي الدين وفي هذه الأحاديث دليل على أنه لا بد من قراءة الفاتحة في جميع الركعات، ولم يوجب أبو حنيفة في الآخريين قراءة، بل خيره بين
(1) أخرجه النسائي (١٧٦/٢).
الجزء 2 — ص ٤٩٧