شرح سنن أبي داود - العيني - ط العلمية 1-4 — الصفحة ٩٥٢

٤٦٤ كتاب الصلاة قلنا: ليس الجهر فيه بصريح ولا ظاهر يوجب الحجة، ومثل هذا لا يقدم على النص الصريح المقتضي للإسرار، ولو أخذ الجهر من هذا الإطلاق لأخذ منه أنها ليست من أم القرآن، والعطف يقتضى المغايرة. الوجه الثاني: أن قوله : « فقرأ » أو « قال ليس بصريح أنه سمعها منه إذ يجوز أن يكون أبو هريرة أخبر نُعيما بأنه قرأها سراً، ويجوز أن يكون سمعها منه في مخافته لقربه منه، كما روي عنه من أنواع الاستفتاح وألفاظ الذكر في قيامه وقعوده وركوعه، وسجوده، ولم يكن ذلك منه دليلا على الجهر. الوجه الثالث: أن التشبيه لا يقتضي أن يكون مثله من كل وجه، بل يكفي في غالب الأفعال، وذلك متحقق في التكبير وغيره دون البسملة، فإن التكبير وغيره من أفعال الصلاة ثابت صحيح عن أبي هريرة وكان مقصوده الرد على من تركه وأما التسمية ففي صحتها عنه نظر فينصرف إلى الصحيح الثابت دون غيره. فما ومما يلزمهم على القول بالتشبيه من كل وجه أن يقولوا بالجهر بالتعوذ؛ لأن الشافعي روى أخبرنا ابن محمد السلمي عن ربيعة بن عثمان عن صالح بن أبي صالح، أنه سمع أبا هريرة: «وهو يؤم الناس، رافعا صوته في المكتوبة، إذا فرغ من أم القرآن: ربنا إنا نعوذ بك من الشيطان الرجيم. فهلا أخذوا بها كما أخذوا بجهر البسملة مستدلين بما في «الصحيحين عنه أسمعنا عليه السلام - أسمعناكم وما أخفانا أخفيناكم وكيف يظن بأبي هريرة أنه يريد التشبيه في الجهر بالبسملة وهو الراوي عن النبي عليه السلام قال: يقول الله تعالى: «قسمت الصلاة بيني وبين عبدي نصفين، فنصفها لي ونصفها لعبدي، ولعبدي ما سأل، فإذا قال العبد: (الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَلَمِينَ ﴾ قال الله: حمدني عبدي، وإذا قال: ﴿ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ ﴾ قال الله: أثنى علي عبدي، وإذا قال: ﴿ مَلِكِ يَوْمِ الدِّين ) قال الله: مجدني عبدي، وإذا قال: إِيَّاكَ نَعْبُدُ وَإِيَّاكَ نَسْتَعِينُ ( قال الله: هذا بيني وبين عبدي، ولعبدي ما سأل، فإذا قال: ﴿ اهْدِنَا الصِّرَاطَ الْمُسْتَقِيمَ (3) صِرَاطَ الَّذِينَ أَنْعَمْتَ عَلَيْهِمْ غَيْرِ الْمَغْضُوبِ عَلَيْهِمْ وَلَا الضَّالِّينَ ) قال الله: هذا لعبدي ولعبدي ما سأل أخرجه مسلم في صحيحه عن سفيان بن عيينة، عن العلاء بن عبد الرحمن عن أبيه، عن أبي هريرة، فذكره (۱). وعن مالك بن أنس، عن العلاء بن عبد الرحمن، عن أبي السائب(٢)، عن أبي هريرة، (1) أخرجه مسلم (٣٨/٣٩٥). (۲) في الأصل: عن أبيه ، وما أثبتناه من صحيح مسلم . (۳) أخرجه مسلم (٣٩/٣٩٥).
الجزء 2 — ص ٤٦٤

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.