شرح سنن أبي داود - العيني - ط العلمية 1-4 — الصفحة ٨٧

كتاب الطهارة AV من ماء أو تراب أي صلاة كانت حتى سجدة التلاوة وسجدة الشكر، وصلاة الجنازة، وحكى ابن جرير عن الشعبي أن صلاة الجنازة بغير طهارة جائزة، وهذا مذهب باطل، فلو صلى محدثاً متعمداً بلا عذر أثم ولا يكفر. الصلاة لا يصح قوله «تحريمها التكبير أي تحريم الصلاة الإتيان بالتكبير، كأن المصلي بالتكبير والدخول فيها صار ممنوعاً من الكلام والأفعال الخارجة عن كلام الصلاة وأفعالها، فقيل للتكبير تحريم لمنعه المصلي من ذلك، ولهذا سميت تكبيرة الإحرام، أي الإحرام بالصلاة وبهذا استدل علماؤنا على فرضية تكبيرة الإحرام واستدل به أبو يوسف على أن الشروع في إلا بألفاظ مشتقة من التكبير، وهي ثلاثة: الله أكبر، الله الأكبر، الله الكبير. واستدل به الشافعي ومالك على أنه لا يصير شارعاً إلا بلفظ واحد، وهو: الله أكبر. وقال أبو حنيفة ومحمد : يصح شروعه في الصلاة بكل ذكر هو ثناء خالص الله تعالى، یراد به تعظيمه لا غير مثل أن يقول: الله أكبر ، أو الله الأكبر، الله الكبير، الله أجل، الله أعظم، أو يقول: الحمد لله، أو سبحان الله أو : لا إله إلا الله، وكذلك كل اسم ذكر مع الصفة نحو أن يقول : الرحمن أعظم الرحيم أجل، لقوله تعالى: ﴿ وَذَكَرَ اسْمَ رَبِّهِ فَصَلَّى [الأعلى: ١٥]. والمراد ذكر اسم الرب لافتتاح الصلاة؛ لأنه عقبت الصلاة الذكر بحرف يوجب التعقيب بلا فصل، والذكر الذي تعقبه الصلاة بلا فصل هو تكبيرة الافتتاح، فقد شرع الدخول في الصلاة بمطلق الذكر، فلا يجوز تقييده باللفظ المشتق من الكبرياء بأخبار الأحاد، وبه تبين أن الحكم يتعلق بتلك الألفاظ من حيث هي مطلق الذكر، لا من حيث هي ذكر، بل بلفظ خاص، وأن الحديث معلول به، ولو لم يعل احتجنا إلى رده أصلاً لمخالفة الكتاب، فإذا ترك التعليل هو المؤدي إلى إبطال حكم النص دون التعليل. . . قوله « وتحليلها التسليم أي صار المصلي بالتسليم يحل له ما حرم عليه فيها بالتكبير من الكلام والأفعال الخارجة عن كلام الصلاة وأفعالها كما يحل للمحرم بالحج عند الفراغ منه ما كان حراماً عليه، وبهذا استدل أصحابنا على أن لفظة «السلام» واجبة وقال الشافعي: هي فرض؛ لأن الألف واللام فيه لتعريف أو الجنس، ولم يسبق معهود حتى ينصرف إليه، فكان لاستغراق ،الجنس، وقد جعل جميع أجناس التحليل بالسلام، فيكون فرضاً قياساً على التكبير . قلنا: هذا من أخبار الآحاد ، وبمثله لا تثبت الفرضية، إلا انا أثبتنا الوجوب به احتياطاً. وحديث علي الله هذا أخرجه الترمذي وابن ماجه وقال الترمذي: هذا الحديث أصح شيء في هذا الباب. ورواه الحاكم في المستدرك وقال حديث صحيح الإسناد على شرط مسلم ولم
الجزء 1 — ص ٨٧

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.