٣٦٠
كتاب الصلاة
يحد مالك في ذلك حدا إلا أن ذلك بقدر ما يركع فيه ويسجد، ويتمكن من دفع من يمر بين يديه، وقيده بعض الناس بشبر، وآخرون بثلاثة أذرع وبه قال الشافعي وأحمد ، وهو قول عطاء، وآخرون بستة أذرع، ذكر السفاقسي، قال أبو إسحاق: رأيت عبد الله بن مغفل يصلي بينه وبين القبلة ستة أذرع وفي نسخة ثلاثة أذرع وفي (مصنف ابن أبي
شيبة بسند صحيح نحوه.
ص - قال أبو داود : الخبر للنفيلي.
الشرح:
أي الخبر المذكور لعبد الله بن محمد النفيلي.
۱۰۳ باب ما يؤمر المصلي أن يدرأ عن الممر بين يديه
أي: هذا بابا في بيان ما يؤمر المصلي أن يدرأ - أي: يدفع عن الممر - أي: المرور -
بين يدي، وفي بعض النسخ: ( عن المرور
٦٧٨-ص- نا القعنبي، عن مالك، عن زيد بن أسلم، عن عبد الرحمن بنأبي سعيد الخدري، عن أبي سعيد الخدري، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: «إذا كان أحدكم يصلي فلا يدع أحدا يمر بين يديه وليدراه ما استطاع، فإن أبي فليقاتله فغنما هو شيطان).
الشرح:
مالك : ابن أنس وزيد بن أسلم: أبو أسامة القرشي.
قوله: «وليدرأه ما استطاع أي وليدفعه قدر استطاعته قال الشيخ محيي الدين: هذا أمر ندب متأكد ولا أعلم أحدا من الفقهاء أوجبه، قال القاضي عياض، وأجمعوا أنه لا يلزمه مقاتلته بالسلاح، ولا ما يؤدي إلى هلاكه فإن دفعه بما يجوز فهلك من ذلك فلا قود عليه باتفاق العلماء. وهل تجب ديته أم يكون هدرا؟ فيه مذهبان للعلماء وهما قولان في مذهب
مالك.
قال ابن شعبان عليه الدية في ماله كاملة وقيل هي على عاقلته، وقيل: هدر، ذكره ابن التين، قال عياض واتفقوا على أنه لا يجوز له المشي إليه من موضعه ليرده، وإنما يدافعه ويرده من موقفه؛ لأن مفسدة المشي في صلاته أعظم من مروره بين يديه، وإنما أبيح له قدر
پرده
لا
ما يناله من موقفه، وإنما يرده إذا كان بعيدا منه بالإشارة والتسبيح، واتفقوا على أنه إذا لئلا يصير مرورا ثانيا، وقد روي عن البعض أنه يرده، واختلفوا إذا جاز بين يديه وأدركه هل يرده أم لا؟ فقال ابن مسعود يرده وروي ذلك عن سالم، والحسن، وقال أشهب: يرده بالإشارة ولا يمشي إليه؛ لأن مشيه أشد من مروره فإن مشى إليه ورده لم تفسد صلاته،
(1) أخرجه مسلم (٥٠٥) ، والنسائي (٦٧/٢)، وابن ماجه (٩٥٤).
الجزء 2 — ص ٣٦٠