٨٤
كتاب الطهارة
روى عن أبيه، وبريدة بن الحصيب، وعبد الله بن عمرو بن العاص، وجابر بن عبد الله،
ومعاوية بن أبي سفيان وأنس، وواثلة بن الأسقع، وغيرهم.
روى عنه : أبو قلابة، وأيوب السختياني، وقتادة، وغيرهم.
وأسامة
وقال أبو زرعة: بصري ثقة. توفي سنة اثنتي عشرة ومائة. روى له الجماعة. بن عمير بن عامر بن الأشتر الهذلي البصري، والد أبي المليح المذكور. روى عنه ابنه أبو المليح، ولم يرو عنه غيره. روى له أبو داود والترمذي والنسائي،
وابن ماجه. قوله: «من غلول» الغلول - بضم الغين - الخيانة في المغنم والسرقة، من الغنيمة قبل القسمة، يقال: غل في المغنم يغل - من باب ضرب يضرب غلولاً فهو غال، وكل من خان في شيء خفية فقد غل، وسميت غلولا ؛ لأن الأيدي فيها مغلولة أي ممنوعة، ومجعول فيها غل، وهي الحديدة التي تجمع يد الأسير إلى عنقه ويقال لها جامعة أيضاً، والحاصل في ذلك أن كل مال يأخذه الرجل من غير ،حل، ثم يتصدق به، لم يقبل عنه، وكذلك إن نوى التصدق عن صاحبه، ولم تسقط عنه تبعته أبداً، اللهم إلا إذا رضي صاحبه، وجعله في حل ذلك، ويدخل فيه صدقة المرأة من مال زوجها بغير ،رضاه، وصدقة العبد من مال سيده، وصدقة الوكيل من مال موكله والمضارب من مال رب المال والشريك من مال شريكه، ونحو ذلك، ويدخل فيه الوصي الذي أوصى إليه رجل بأن يتصدق ببعض(۱) ماله، فأنفقه على نفسه، أو أخرجه في غير مصرفه ونظار الأوقاف الذين يتناولون من ريعها من غير استحقاق، ثم يتصدقون بها، أو يصرفون ريعها في غير ما عينه أصحاب الوقف، وإذا كان عند رجل مال من حرام فمات صاحبه يرده على ورثته فإن لم يكن له ورثة يتصدق عنه، ويرجى له الخلاص يوم القيامة، وكذا إذا لم يدر صاحبه.
قوله ولا صلاة أي ولا يقبل الله صلاة بغير طهور»
قوله «صلاة نكرة في سياق النفي فتعم، ويشمل سائر الصلوات من الفرض والنفل والطهور - بضم الطاء والمراد به الفعل، وهو قول الأكثرين، وقد قيل: يجوز فتحها، وهو بعمومه يتناول الماء والتراب.
والاستدلال بهذا الحديث على فرضية الطهارة ظاهر؛ لأنه تعالى إذا لم يقبل الصلاة إلا بالطهارة، تكون صحتها موقوفة على وجود الطهارة، فالموقوف ،فرض، وكذا الموقوف عليه، فيكون شرطاً، والمشروط لا يوجد بدونه.
فإن قلت: ما سبب وجوب الطهارة؟ قلت : إرادة الصلاة بشرط الحدث، لقوله تعالى:
(۱) في الأصل: بعض.
الجزء 1 — ص ٨٤