كتاب الصلاة
۲۸۷
فإن قيل: كيف وجه احتمال الحقيقة في هذا الكلام، ولم يقع ذلك مع كثرة رفع المأمومين قبل الإمام؟ قلت ليس في الحديث ما يدل على وقوع ذلك؛ وإنما يدل على كون فاعله متعرضا لذلك، وكون فعله صالحا لأن يقع عنه ذلك الوعيد، ولا يلزم من التعرض للشيء وقوع ذلك الشيء، وأيضا فالمتوعد به لا يكون موجودا في الوقت الحاضر أعني:
عند الفعل.
ثم اعلم أن في الحديث دليلا على منع تقدم المأموم على الإمام؛ لأنه توعد على هذا الفعل، ولا يكون التوعد إلا على ممنوع. فإن قيل: المنع المذكور مخصوص في حالة السجدة بظاهر الحديث أو عام؟ قلت: بل عام، والدليل على ذلك: ما روي عن ابن مسعود أنه نظر إلى من سبق إمامه فقال: «لا وحدك صليت ولا بإمامك اقتديت».
وعن ابن عمر نحوه، وأمره بالإعادة، ولكن خص في الحديث حالة السجدة لكثرة وجود المخالفة في هذه الحالة، فيقاس عليها غيرها، فإن قيل: ما حكم هذا المخالف، فهل تجوز صلاته أم لا ؟ قلت قال القرطبي وغيره من خالف الإمام فقد خالف سنة المأموم وأجزأته صلاته عند جمهور العلماء، وفي المغني لابن قدامة، فإن سبق إمامه فعليه أن يرفع ليأتي بذلك مؤتما بالإمام، فإن لم يفعل حتى لحقه الإمام سهوا أو جهلاً فلا شيء عليه، فإن سبقه عالما بتحريمه فقال أحمد في رسالته ليس لمن سبق الإمام صلاة : لقوله: ( أما يخشى الذي يرفع رأسه الحديث، ولو كانت له صلاة لرجى له الثواب ولم يخش عليه العقاب. والحديث أخرجه الأئمة الستة، وفي ( المصنف عن أبي هريرة موقوفا: إن الذي يخفض ويرفع رأسه قبل الإمام إنما ناصيته بيد شيطان، وكذا قاله - أيضا - سلمان من طريق ليث بن أبي سليم.
٧٠-باب : فيمن ينصرف قبل الإمام
أي: هذا باب في بيان من ينصرف من الصلاة قبل انصراف إمامه، وفي بعض النسخ: باب الرجل ينصرف قبل الإمام»، وفي بعضها: « باب فيما جاء فيمن ينصرف»
٦٠٥- صنا محمد بن العلاء نا حفص بن بغيل الدهني: نا زائدة عن المختار بن فلفل، عن أنس أن النبي لحضهم على الصلاة ونهاهم أن ينصرفوا قبل انصرافه من
الصلاة ) . الشرح:
حفص بن بغيل بضم الباء الموحدة، وفتح الغين المعجمة الدهني الكوفي)، روى
(۱) تفرد به أبو داود.
(۲) جاء في تهذيب الكمال (٥/۷ ) بدل الدهني»: «المرهبي» وعلق محققه قائلا: «علق المؤلف في الحاشية
=
الجزء 2 — ص ٢٨٧