كتاب الصلاة
٢٥٩
قوله: «وإذا رفع» أي رأسه، فارفعوا رءوسكم.
قوله « وإذا قال: سمع الله لمن حمده وهذا مجاز عن الإجابة، والإجابة مجاز عن الدعاء، فصار هذا مجاز المجاز، والهاء فيه للسكتة والاستراحة لا للكتابة حتى لا يجوز فيه إلا
الوقف.
قوله: «ربنا ولك الحمد» انتصاب ربنا على أنه منادى، وحرف النداء محذوف، فهذه الواو ،زائدة وقيل عاطفة تقديره : ربنا حمدناك ولك الحمد و به استدل أبو حنيفة على أن وظيفة الإمام: التسميع ووظيفة المقتدي التحميد، لأنه عليه السلام قسم والقسمة تنافي الشركة، وهو قول مالك، وأحمد في رواية وعند أبي يوسف ومحمد يأتي الإمام بهما؛ وهو قول الشافعي وأحمد في رواية والحديث حجة عليهم، وأما المؤتم فلا يقول إلا ربنا لك الحمد ليس الاعندنا، وقال الشافعي ومالك يجمع بينهما، وسنستوفي الكلام في هذا الباب عند انتهائنا إلى بابه إن شاء الله تعالى.
قوله «جلوسا حال - أيضا - أي جالسين، وهو جمع جالس.
قوله « أجمعون» تأكيد للضمير المرفوع الذي في قوله: «فصلوا» والحديث أخرجه باقي الأئمة الستة واستدل به الإمام أحمد وإسحاق بن راهويه
خلفه
وابن حزم والأوزاعي، ونفر من أهل الحديث: أن الإمام إذا صلى قاعدا يصلي من قعودا، وقال مالك، لا تجوز صلاة القادر على القيام خلف القاعد لا قائما ولا قاعدا، وقال أبو حنيفة، والشافعي والثوري، وأبو ثور، وجمهور السلف لا يجوز للقادر على القيام أن يصلي خلف القاعد إلا قائما وقال المرغيناتي: النفل والفرض سواء. والجواب عن الحديث من وجوه؛ الأول: أنه منسوخ، وناسخه: صلاة النبي عليه السلام- بالناس في مرض موته قاعدا وهم قيام وأبو بكر قائم يعلمهم بأفعال صلاته؛ بناء على أن النبي عليه السلام كان الإمام، وأن أبا بكر كان مأموما في تلك الصلاة.
فإن قيل: كيف وجه هذا النسخ، وقد وقع في ذلك خلاف؛ وذلك أن هذا الحديث الناسخ وهو حديث عائشة فيه أنه كان عليه السلام إماما وأبو بكر مأموما، وقد ورد فيه العكس كما أخرجه الترمذي والنسائي، عن نعيم بن أبي هند ، عن أبي وائل، عن مسروق،
عن عائشة قالت: «صلى رسول الله الله في مرضه الذي توفي فيه خلف أبي بكر قاعدا» وقال الترمذي حديث حسن صحيح، وأخرج النسائي - أيضا، عن حميد، عن أنس قال: آخر صلاة صلاها رسول الله له مع القوم صلى في ثوب واحد متوشحا خلف أبي بكر. قلت: مثل هذا ما يعارض ما وقع في «الصحيح» مع أن العلماء جمعوا بينهما؛ فقال البيهقي في «المعرفة» ولا تعارض بين الخبرين؛ لأن الصلاة التي كان فيها النبي عليه السلام
الجزء 2 — ص ٢٥٩