شرح سنن أبي داود - العيني - ط العلمية 1-4 — الصفحة ٧٤٤

٢٥٦ كتاب الصلاة وسلمة بن دينار، وغيرهم قال أبو زرعة ثقة وقال أبو حاتم لا بأس به روى له : الجماعة إلا الترمذي. هي وبه وبهذا الحديث استدل الشافعي على جواز اقتداء المفترض بالمتنفل، فقال: لأن صلاة معاذ مع رسول الله الفريضة، وإذا كان قد صلى فرضه كانت صلاته بقومه نافلة له قال أحمد، والأوزاعي، وهو قول عطاء وطاوس، وقال أبو حنيفة: لا يجوز ذلك، وهو قول الزهري، وابن المسيب، والنخعي وأبي قلابة وربيعة بن أبي عبد الرحمن، ويحيى بن سعيد الأنصاري، والحسن البصري في رواية ومجاهد ومالك بن أنس، واستدل على ذلك بقوله - عليه السلام : «إنما جعل الإمام ليؤتم به، فلا تختلفوا عليه قال ابن بطال: ولا اختلاف أعظم من اختلاف النيات، ولأنه لو جاز بناء المفترض على صلاة المتنفل لما شرعت صلاة الخوف مع كل طائفة ،بعضها، وارتكاب الأعمال التي لا تصح الصلاة معها في غير الخوف لأنه عليه السلام كان يمكنه أن يصلي مع كل طائفة جميع صلاته، وتكون الثانية له نافلة وللطائفة الثانية فريضة. والجواب عن حديث معاذ رضي الله عنه- من وجوه. الأول: أن الاحتجاج به من باب ترك الإنكار من النبي عليه السلام- وشرطه علمه بالواقعة، وجاز أن لا يكون علم بها، وأنه لو علم لأنكر. فإن قيل: يبعد أو يمتنع في العادة أن لم يعلم النبي عليه السلام بذلك من عادة معاذ. قلت: لا يبعد ولا يمتنع ذلك، ألا ترى إلى قوله عليه السلام- : يا معاذ، لا تكن فتانا، إما أن تصلي معي وإما أن تخفف عن قومك»، وذلك حين أتى سليم رسول الله فقال: إنا نصلي في أعمالنا فنأتي حين نمسي فنصلي، فيأتي معاذ بن جبل فينادي بالصلاة فنأتيه فيطول علينا، فقوله عليه السلام هذا يدل على أنه عند رسول الله كان يفعل أحد الأمرين: إما الصلاة معه أو بقومه وأنه لم يكن يجمعهما ؛ لأنه قال: «إما أن تصلي معي» أي: ولا تصل بقومك، وإما أن تخففه بقومك أي: ولا تصل معي ولو كان جمعه بينهما صحيحا لأمره بالتخفيف فقط. الثاني: أن النية أمر باطن لا يطلع عليه إلا بإخبار الناوي، فجاز أن تكون نيته مع النبي عليه السلام الفرض وجاز أن تكون النفل ولم يرد عن معاذ ما يدل على أحدهما؛ وإنما يعرف ذلك بإخباره. فإن قيل: قد جاء في الحديث رواية ذكرها الدارقطني (١) من حديث أبي عاصم وعبد الرزاق، عن عمرو أخبرني جابر، أن معاذا كان يصلي مع النبي عليه السلام- العشاء، ثم ينصرف إلى قومه فيصلي بهم تلك الصلاة هي لهم فريضة وله تطوع، وفي مسند الشافعي (۱) أخرجه الدارقطني في سننه (٢٧٤/١، ٢٧٥).
الجزء 2 — ص ٢٥٦

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.