شرح سنن أبي داود - العيني - ط العلمية 1-4 — الصفحة ٧٢

كتاب الطهارة من الإبل صدقة» (١) ، وإذا كان المعدود مما يذكر ويؤنث كحال، وعضد، ولسان، يجوز تذكير عدده وتأنيثه، فيقال ثلاثة أحوال وثلاث أحوال ويكثر الوجهان في اسم جنس تمييز واحده بالتاء كبقر، ونخل فيقال: ثلاث من البقر، وثلاثة من البقر. وإن كان المفسر صفة نابت عن موصوفها يعتبر في الغالب حاله لا حالها، فيقال: ثلاثة ربعات، بالتاء إذا أريد به ،رجال وثلاث ربعات، إذا أريد به النساء. قال تعالى: ﴿ مَن جَاءَ بِالْحَسَنَةِ فَلَهُ عَشْرُ أَمْثَالِهَا ﴾ [الأنعام: ١٦٠]، إذ تقديره: عشر حسنات أمثالها. وجاء عن بعض العرب ثلاث دواب وإن كانت الدابة صفة نابت عن موصوفها اعتباراً للفظ الدابة، وإن موصوفها مذكر. و «الفطرة السنة كما قلنا وتأويله: إن هذه الخصال من سنن الأنبياء، الذين أمرنا أن نقتدي بهم لقوله تعالى: ﴿ فَبِهُدَتهُمُ اقْتَدِه ﴾ [الأنعام: ۹۰] ، وأول من أمر بها إبراهيم - عليه السلام، وذلك قوله تعالى: ﴿ وَإِذِ ابْتَلَى إِبْرَهِمَ رَبُّهُ بِكَلِمَتِ ﴾ [البقرة: ١٢٤] قال ابن عباس أمره بعشر خصال، ثم عدهن، فلما فعلهن قال: إنِّي جَاعِلُكَ لِلنَّاسِ إِمَامًا ) ليقتدى بك، وقد أخذت هذه الأمة بمتابعته خصوصاً بقوله تعالى: ﴿ ثُمَّ أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ أَنِ اتَّبِعْ مِلَّةَ إِبْرَاهِيمَ ) [النحل: ۱۲۳]، ويقال: إنها كانت عليه فرضاً، وهي لنا سنة، وقوله «من الفطرة» إشارة إلى عدم الانحصار في العشر ، لأن ((من)) للتبعيض والسنة كثيرة ، ومن جملتها هذه العشر. قوله: «قص الشارب :أي: أحدها قص الشارب، فيكون ارتفاعه على أنه خبر مبتدأ محذوف، ويجوز أن يقرأ بالجر على أن يكون بدلاً من الفطرة»، وكذا الكلام في المعطوفات عليه. والقص من قصصت الشعر قطعته ومنه طير مقصوص الجناح، ويستحب أن يبدأ بالجانب الأيمن، وهو مخير بين القص بنفسه، وبين أن يولي ذلك غيره، لحصول المقصود، بخلاف الإبط والعانة، وأما حد ما يقصه فالخيار أن يقص حتى تبدو أطراف الشفة، ولا يحفه من أصله، وأما روايات أحفوا الشوارب (۳) فمعناه أحفوا ما طال على الشفتين، وذكر أصحابنا أنه يقطع إلى أن يبقى قدر حاجبه. قوله: «وإعفاء اللحية» إعفاؤها : إرسالها وتوفيرها؛ لأن بعض الأعاجم كان من زيهم قص اللحى ، وتوفير الشوارب فندب - عليه السلام أمته إلى مخالفتهم، وأصله من عفى الشيء إذا كثر وزاد يقال: أعفيته وعفيته، وكذلك عفى الزرع. (۱) أخرجه النسائي (۳۷/٥)، وابن ماجه (۱۷۹۹) (٢) أخرجه مسلم (٥٢/٢٥٩) من حديث ابن عمر.
الجزء 1 — ص ٧٢

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.