شرح سنن أبي داود - العيني - ط العلمية 1-4 — الصفحة ٧٠٠

۲۱۲ كتاب الصلاة وهو باطل، ويكون هذا خارج مخرج الغالب؛ لأن من لم يحضر الجماعة في المسجد يصلي منفردا سواء كان في بيته أو سوقه وقد قيل: إن قوله : وصلاته في سوقه على عمومه؛ ولكن تفضل صلاة الرجل في جماعة المسجد على صلاته في سوقه وإن كان بجماعة باعتبار أن السواق مواضع الشياطين كالحمام فتكون الصلاة فيها ناقصة الرتبة كالصلاة في المواضع المكروهة. قلنا: هذا لا يطرد في البيوت، لأن قلنا إن قوله : صلاة الرجل في جماعة مقابل للصلاة في بيته والصلاة في سوقه فينبغي أن يتساويا في التقابل وفيما قاله هذا القائل لا يتساوى التقابل ، فلا يصح الاجراء على العموم، على أنهم لم يذكروا السوق في الأماكن المكروهة للصلاة فافهم. قوله: «خمسا وعشرين درجة نصب على أنه مفعول لقوله: «تزيد نحو قولك: زدت عليه عشرة ونحوها، وقد جاء في رواية بخمسة وعشرين جزءا، وفي رواية: بسبع وعشرين درجة والجمع بين ذلك من ثلاثة أوجه الأول: أن ذكر القليل لا ينفي الكثير، فلا منافاة بينهما. والثاني: أن يكون أخبر أولا بالقليل، ثم أعلمه بزيادة الفضل فأخبر بها. والثالث: أنه يختلف باختلاف أحوال المصلين والصلاة فيكون لبعضهم: خمس وعشرون، ولبعضهم سبع وعشرون بحسب كمال الصلاة ومحافظته على هيئاتها وخشوعها، وكثرة جماعتها وشرف البقعة ونحو ذلك، وقد قيل: إن الدرجة غير الجزء، وهذا ليس بصحيح؛ لأن في الصحيحين سبعا وعشرين درجة وخمسا وعشرين درجة، فاختلف القدر مع اتحاد لفظ الدرجة والجواب عن تنصيص هذا العدد قد ذكرته في الكتاب مستوفى. هي علة قوله: «وذلك بأن أحدكم تعليل للحكم السابق بأنه لا يحصل إلا بأمور لحصول تلك الفضيلة وهي: الوضوء، والإحسان فيه والمشي إلى المسجد لأجل الصلاة، كما بينه بقوله: «إذا توضأ فأحسن الوضوء أي أسبغه، وأتى بشرائطه و آدابه وأتى المسجد، أي: مسجد الجماعة، لا يريد إلا الصلاة، لأن الأعمال بالنيات، حتى إذا أتى المسجد لا أجل الصلاة، بل لأجل حاجة لا تحصل له تلك الفضيلة، لأن الحكم يترتب على وجود العلة، فمتى انتفت العلة انتفى المعلول. قوله: «لا ينهزه أي لا يبعثه ولا يشخصه إلا ذلك، ومنه: انتهاز الفرصة، وهو الانبعاث لها والمبادرة، وينهزه بفتح الباء- من نهز الرجل نهض، وضبطه بعضهم ضم الياء، وقيل: إنها لغة. قوله « إلا الصلاة مرفوع لأنه فاعل لقوله: «لا ينهزه
الجزء 2 — ص ٢١٢

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.