شرح سنن أبي داود - العيني - ط العلمية 1-4 — الصفحة ٦٨٦

۱۹۸ كتاب الصلاة واستدل به من قال الجماعة فرض عين وهو مذهب عطاء والأوزاعي، وأحمد وأبي ثور، وابن المنذر، وابن خزيمة وداود وقال في شرح المهذب وقيل: إنه قول الشافعي: وعن أحمد، واجبة وليس بشرط وقالت الجمهور: ليس فرض عين واختلفوا: هل هي سنة أم فرض كفاية؟ والمختار عند الشافعية أنها فرض كفاية، وعند عامة مشايخنا: واجبة، وقد سماها بعض أصحابنا سنة مؤكدة، وهو قول القدوري أيضا - وفي المفيد» الجماعة واجبة وتسميتها سنة لوجوبها بالسنة وفي البدائع: إذا فاته الجماعة لا يجب عليه الطلب في مسجد آخر بلا خلاف بين أصحابنا ؛ لكن إن أتى مسجدًا يرجوا إدراك الجماعة فيه فحسن، وإن صلى في مسجد حيه فحسن وعن القدوري يجمع بأهله وفي التحفة: إنما تجب على من قدر عليها من غير حرج وتسقط بالعذر فلا تجب على المريض ولا على الأعمى والزمن ،ونحوهم هذا إذا لم يجد الأعمى قائدا والزمن من يحمله، وكذا إذا وجد (۱) عند أبي حنيفة، وعندهما، تجب ، وعن شرف الأئمة تركها من غير عذر يوجب التعزير، ويأثم الجيران بالسكوت عن تاركها، وعن بعضهم لا تقبل شهادته؛ فإن اشتغل بتكرار اللغة لا يعذر في ترك الجماعة، وبتكرار الفقه أو مطالعته يعذر فإن تركها أهل ناحية قوتلوا بالسلاح، وفي التنبيه يشتغل بتكرار الفقه ليلا ونهارا ولا يحضر الجماعة لا يعذر ولا تقبل شهادته، وقال أبو حنيفة سهى أو نام أو شغله عن الجماعة شغل، جمع بأهله في منزله، وإن صلى وحده يجوز. واختلف العلماء في إقامتها في البيت والأصح أنها كإقامتها في المسجد، وفي شرح خواهر زاده هي سنة مؤكدة غاية ،التأكيد، وقيل: فرض كفاية، وهو اختيار الطحاوي والكرخي، وغيرهما، وهو قول الشافعي المختار وقيل سنة وفي الجواهر عن مالك: سنة ،مؤكدة، وقيل: فرض كفاية، والجواب عن الحديث من وجوه. الأول: أن هذا في المنافقين ويشهد له ما جاء في الصحيح لو يعمل أحدكم أنه يجد عظما سمينا، أو مرماتين حسنتين لشهد العشاء ، وهذه ليست صفة المؤمن، لا سيما أكابر المؤمنين، وهم الصحابة، وإذا كان المنافقين كان التحريق للنفاق لا لترك الجماعة فلا يتم الدليل. والثاني: أنه عليه السلام- هم ولم يفعل. والثالث: أنه — مجزئة وهو موضع البيان. عليه السلام- لم يخبرهم أن تخلف من عن الجماعة، فصلاته غير وفي هذا الحديث دليل على أن العقوبة كانت في أول الأمر بالمال؛ لأن تحريق البيوت عقوبة مالية، وأجمع العلماء على منع العقوبة بالتحريق في غير المتخلف عن الصلاة والغال من الغنيمة، واختلف السلف فيهما والجمهور على منع تحريق متاعهما ، ثم إنه جاء في رواية: أن (۱) في الأصل: وكذا إذا إن وجدا» .
الجزء 2 — ص ١٩٨

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.