كتاب الصلاة
100
أحدثه
حماد عن إبراهيم قال كان ثوبان يؤذن مثنى ويقيم مثنى، حدثنا يزيد ابن سنان، نا يحيى بن سعيد القطان نا فطر بن خليفة عن مجاهد قال في الإقامة مرة مرة، إنما هو شيء الأمراء، وأن الأصل هو التثنية.
شاذا
وقد بان لك بهذه الدلائل أن قول الشيخ محيي الدين في شرح مسلم: «وقال أبو حنيفة: الإقامة سبع عشرة ،كلمة وهذا المذهب (شاذ قول ،واه لا يلتفت إليه، وكيف يكون مع وجود د هذه الدلائل الصحيحة؟ غاية ما في الباب كان ينبغي أن يقول على زعمه: إن هذا القول مرجوح، أو قول غيره أقوى منه على أن قول أبي حنيفة في هذا الباب أقوى وأجدر بالعمل من وجوه؛ الأول : كثرة الدلائل من الأخبار والأثار الدالة على أن الإقامة مثنى مثنى مثل الآذان. والثاني: أن قوله أمر (بلال قد قيل فيه: إن الأمر فيه مبهم يحتمل أن يكون رسول الله، ويحتمل أن يكون غيره، وقد قيل: إن الأمر بذلك أبو بكر، وقيل: عمر، فحصل فيه احتمالات وقال الشيخ محيي الدين: إطلاق ذلك ينصرف إلى صاحب الأمر والنهي وهو رسول الله، ومثل هذا اللفظ قول الصحابي : أمرنا بكذا أو نهينا عن كذا وأمر الناس بكذا ونحوه فكله مرفوع سواء قال الصحابي ذلك في حياة رسول الله أم بعد وفاته.
قلت فيه مناقشة، لأن من الإطلاق ينشأ وجوه الاحتمالات، وقوله: «سواء» إلى آخره غیر مسلم لجواز أن يقول الصحابي بعد الرسول أمرنا بكذا أو نهينا عن كذا ويكون الأمر أو الناهي أحد الخلفاء الراشدين.
والثالث: أن بعضهم ادعوا أن حديث أبي محذورة ناسخ لحديث أنس هذا قالوا وحديث بلال إنما كان أول ما شرع الأذان - كما دل عليه حديث أنس وحديث أبي محذورة كان عام حنين وبينهما مدة مديدة.
فإن قيل: شرط الناسخ: أن يكون أصح سندا، وأقوى من جميع جهات الترجيح، وحديث أبي محذورة لا يوزاي حديث أنس من جهة واحدة، فضلا عن الجهات كلها، قلنا: لا نسلم أن من شرط الناسخ ما ذكر ؛ بل يكتفى فيه أن يكون صحيحا متأخرا معارضا، غير ممكن الجمع بينه وبين ،معارضه فلو فرضناهما متساويين في الصحة ووجد ما ذكرناه من الشروط لثبت النسخ، وأما إنه يشترط أن يكون أرجح من المعارض في الصحة فلا نسلم، نعم لو كان دونه في الصحة ففيه نظر.
ص-زاد حماد في حديثه إلا الإقامة.
الشرح:
أي: زاد حماد بن زيد في روايته إلا لفظ الإقامة؛ وهي قوله: «قد قامت الصلاة، قد
قامت الصلاة فإنه لا يوترها، بل يثنيها.
الجزء 2 — ص ١٥٥