كتاب الصلاة
١٠٣
بل أمر الذي دخل المسجد يوم الجمعة وهو يخطب فجلس أن يقوم فيركع ركعتين، مع أن الصلاة في حال الخطبة ممنوع منها إلا التحية والجواب عن ذلك أن حديث النهي؛ وهو حديث ابن عباس الذي أخرجه الأئمة الستة في كتبهم عنه قال: شهد عندي رجال مرضيون وأرضاهم عندي عمر: أن رسول الله عليه السلام - نهى عن الصلاة بعد الفجر حتى تطلع الشمس، وعن الصلاة بعد العصر حتى تغرب الشمس» خاص.
وحديث: إذا دخل عام بالنسبة إلى الأوقات، فيخص بذاك الحديث؛ فإنه أخص من عموم الأوقات، وهذه هي القاعدة فيما إذا تعارض نصان والجواب عن قولهم: «صلى بعد العصر ركعتين قضاء سنة الظهر أنه عليه السلام- شغل عنهما أو نسيهما فصلاهما بعد العصر ثم أثبتهما، وكان إذا صلى صلاة أثبتها - :يعني: داوم عليها - مع أنه نهى غيره عنها، كما أنه كان يواصل وينهى عن الوصال، فافهم.
والجواب عن أمره للذي دخل المسجد يوم الجمعة من وجهين:
الأول: أن النبي عليه السلام- أنصت له حتى فرغ من صلاته؛ بدليل: ما رواه الدارقطني في سننه من حديث عبيد بن محمد العبدي: ثنا معتمر، عن أبيه، عن قتادة، عن أنس قال: دخل رجل المسجد ورسول الله عليه السلام يخطب قال له النبي عليه السلام- قم فاركع ركعتين وأمسك عن الخطبة حتى فرغ من صلاته، انتهى.
ثم قال: أسنده عبيد بن محمد العبدي، ووهم فيه ثم أخرجه عن أحمد بن حنبل: ثنا معتمر، عن أبيه قال: جاء رجل والنبي عليه السلام - يخطب فقال : يا فلان أصليت؟ قال: لا. قال: قم «فصل ثم انتظره حتى صلى قال وهذا المرسل هو الصواب ثم أخرجه عن أبي معشر، عن محمد بن قيس أن النبي الله قال (١) لما أمره يعني: سليكا- أن يصلي ركعتين وهو يخطب - أمسك عن الخطبة حتى فرغ من ركعتيه ثم عاد إلى خطبته، انتهى. قال: وهذا مرسل وبهذا السند رواه ابن أبي شيبة في مصنفه.
الثاني: أن ذلك كان قبل شروعه عليه السلام في الخطبة، وقد بوب النسائي في سنته الكبرى على حديث سليك قال: باب الصلاة قبل الخطبة ثم أخرجه عن أبي الزبير، عن جابر قال: جاء سليك الغطفاني ورسول الله قاعد على المنبر فقعد سليك قبل أن يصلي فقال له عليه السلام : «أركع ركعتين؟ قال: لا قال: قم فاركعهما».
فإن قيل: إذا تركهما الرجل هل يقضيهما؟ قلت: لا، حتى قال الشافعي، ولم أعلم مخالفا أن من تركهما لم يقضهما، وقد ذكر المروذي أنه قال لأبي عبد الله: حديث حميد بن عبد الرحمن، عن هشام بن سعد عن نعيم المجمر ، عن أبي هريرة عن ا النبي عليه السلام- أنه
(۱) كذا.
الجزء 2 — ص ١٠٣