۵۸
كتاب الطهارة
بالثبوت، فلا بد من «قد» ليقرب به الحال فإن القريب من الشيء في حكمه، وجوز البعض
ترك (۱) مطلقاً إذا وجد الواو، والأصح ما قلنا.
ويستفاد من هذا الحديث فوائد:
الأولى: استحباب التباعد لقضاء الحاجة عن الناس.
والثانية الاستتار عن أعين الناظرين.
والثالثة: جواز استخدام الرجل الفاضل بعض أصحابه في حاجته.
والرابعة: استحباب خدمة الصالحين وأهل الفضل، والتبرك بذلك (٢).
والخامسة: جواز استخدام الصغار.
والسادسة: جواز الاستنجاء بالماء، واستحبابه، ورجحانه على الاقتصار على الحجر. وقد اختلف الناس في هذه المسألة، والذي عليه الجمهور من السلف والخلف أن الأفضل أن يجمع بين الماء والحجر، فإن اقتصر ، اقتصر على أيهما شاء، لكن الماء أفضل، لأصالته في التنقية، وقد قيل: إن الحجر أفضل.
وقال ابن حبيب المالكي: لا يجزئ الحجر إلا لمن عدم الماء. وحديث أنس هذا
أخرجه البخاري ومسلم.
۳۳- ص
حدثنا محمد بن العلاء قال: أنا معاوية بن هشام، عن يونس بن الحارث، عن إبراهيم بن أبي ميمونة عن أبي صالح عن أبي هريرة، عن النبي - عليه السلام قال: نزلت هذه الآية في أهل قباء: ﴿ فِيهِ رِجَالٌ تُحِبُّونَ أَن يَتَطَهَّرُوا ﴾ [التوبة:
۱۰۸] قال: كانوا يستنجون بالماء، فنزلت فيهم هذه الآية (۳).
الشرح:
محمد بن العلاء بن كريب أو كريب الهمداني الكوفي، وقد ذكرناه.
ومعاوية بن هشام أبو الحسن القصار الكوفي، سمع ابن عيينة(٤)، وحمزة الزيات،
وشريك بن عبد الله، وغيرهم.
روى عنه : أبو بكر وعثمان ابنا أبي شيبة، وأبو كريب، وغيرهم.
قال ابن معين: صالح وليس بذاك. وقال أبو حاتم هو أقوى حديثاً من يحيى بن يمان،
وهو صدوق، روى له الجماعة إلا البخاري.
(۱) كذا بالأصل، والصواب الترك.
(۲) هذا في حال حياتهم أما بعد موتهم فلا يجوز طلب الدعاء أو التوسل بهم.
(۳) أخرجه الترمذي (۳۱۰۰)، وابن ماجه (٣٥٧).
(٤) كذا بالأصل، والذي في تهذيب الكمال (٦٠٦۷/۲۸) وغيره: سفيان" "الثوري ولم أره فيمن روى عن
ابن عيينة في ترجمته وإنما وجدته في ترجمة سفيان الثوري فيمن روى عنه، والله أعلم.
الجزء 1 — ص ٥٨