شرح سنن أبي داود - العيني - ط العلمية 1-4 — الصفحة ٥٢٢

٣٤ حمادًا كتاب الصلاة بن زيد، وأبا عوانة، وعبد الله بن المبارك، وجماعة آخرين روى عنه: أبو زرعة، وأبو حاتم، ومسلم وأبو داود والنسائي وابن ماجه وغيرهم قال أحمد بن عبد الله: كوفي ثقة رجل صالح متعبد مات في رمضان سنة إحدى وعشرين ومائتين. وابن طاوس عبد الله بن طاوس بن كيسان أبو محمد اليماني الحميري، سمع: أباه، وعكرمة بن خالد، روى عنه عمرو بن دينار وابن جريج ومعمر بن راشد، والثوري، وابن عيينة، وغيرهم، مات سنة ثنتين وثلاثين ومائة، روى له الجماعة. قوله «فقد أجرم أي: أدرك وجوبها، حتى إذا أدرك الصبي قبل غروب الشمس أو أسلم الكافر، أو أفاق المجنون أو طهرت الحائض يجب عليه صلاة العصر، ولو كان الوقت الذي أدركه جزءاً يسيراً لا يسع فيه الأداء، وكذلك هذا الحكم قبل طلوع الشمس، وقال زفر لا يجب ما لم يجد وقتا يتسع فيه الأداء حقيقة، وعن الشافعي قولان فيما إذا أدرك دون ركعة كتكبيرة مثلا أحدهما لا يلزمه والآخر يلزمه؛ وهو أصحهما؛ وذلك لأن من أدرك ركعة أو تكبيرة فقد أردك حرمة الصلاة، فاستوى فيه القليل والكثير. : فإن قلت: قيد الركعة في الحديث، فينبغي أن لا يعتبر أقل من الركعة. قلت: التقييد بالركعة خرج مخرج الغالب ؛ فإن غالب ما يمكن معرفة إدراكه ركعة ونحوها، وأما التكبيرة فقد لا يكاد يحس(1) بها. واعلم أن هذا الحديث دليل صريح في أن من صلّى ركعة من العصر، ثم خرج الوقت قبل سلامه لا تبطل صلاته بل يتمها؛ وهذا بالإجماع، وأما في الصبح فذلك عند الشافعي، ومالك وأحمد إلا عند أبي حنيفة؛ فإنه قال : تبطل صلاة الصبح بطلوع الشمس فيها، وقالت الشافعية: الحديث حجة على أبي حنيفة. واعلم أن ههنا بحثا عظيما إذا وقفت عليه عرفت ما أسس عليه أبو حنيفة، وعرفت أن الحديث ليس بحجة على أبي حنيفة وأن غير هذا الحديث من الأحاديث حجة عليهم؛ فنقول: لا شك أن الوقت سبب للصلاة وطرف لها ولكن لا يمكن أن يكون كل الوقت سبباً، لأنه لو كان كذلك يلزم تأخير الأداء عن الوقت فتعين أن يجعل بعض الوقت سببا، وهو الجزء الأول لسلامته عن المزاحم، فإن اتصل به الأداء تقررت السببية وإلا ينتقل إلى الجزء الثاني والثالث والرابع وما بعده إلى أن يتمكن فيه من عقد التحريمة إلى آخر جزء من أجزاء الوقت ثم هذا الجزء إن كان صحيحا بحيث لم ينسب إلى الشيطان، ولم يوصف بالكراهة كما في الفجر وجب عليه كاملاً حتى لو اعترض الفساد في الوقت بطلوع الشمس من خلال الفجر فسد خلافا لهم. لأن ما وجب كاملا لا يتأدى بالتناقص كالصوم المنذور المطلق، أو القضاء لا صوم (۱) في الأصل: "يحسن".
الجزء 2 — ص ٣٤

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.