كتاب الصلاة
قوله «خمس صلوات مرفوع على أنه خبر مبتدأ محذوف أي: هو خمس صلوات ويجوز الجر على أن يكون بدلا من الإسلام والنصب - أيضا على تقدير: خذ أو هاك أو نحو ذلك، ثم ههنا محذوف تقديره: إقامة خمس صلوات؛ لأن غير الصلوات الخمس ليست عين الإسلام؛ بل إقامتها هي من شرائع الإسلام
قوله: «إلا أن تطوع بتشديد الطاء؛ أصله : تتطوع، فأدغمت إحدى التاءين في الطاء، وهذه قاعدة: أن التاءين إذا اجتمعتا في باب التفعل تدغم إحداهما في الأخرى طلبا للتخفيف، وقال ابن صلاح محتمل للتشديد والتخفيف على الحذف، ثم الاستثناء فيه يجوز أن يكون منقطعا بمعنى لكن والأصح أن يكون متصلا ويستدل به على أن من شرع في صلاة نقل أو صوم نقل أو صوم نفل وجب عليه إتمامه، واستدلت الشافعية بهذا أن الوتر غير واجب، والجواب عن هذا أنه كان قبل وجوب الوتر يدل على أنه لم يذكر فيه الحج، وسنتكلم على وجوبية الوتر في موضعه إن شاء الله تعالى.
قوله: «وذكر له رسول الله (الصدقة المراد منها الزكاة كما في قوله تعالى: ﴿ إِنَّمَا
الصَّدَقَتُ لِلْفُقَرَاءِ ﴾ [التوبة: ٦٠] .
قوله: «فأدبر الرجل» أي: ولى.
قوله « وهو يقول جملة وقعت حالا عن الضمير الذي في أدبر.
قوله: «لا أزيد ولا أنقص) أي: لا أزيد على ما ذكرت ولا أنقص منه شيئا. فإن قيل: كيف قال: لا أزيد على هذا، وليس في هذا الحديث جميع الواجبات ولا المنهيات الشرعية، ولا السنن المندوبة قلنا قد جاء في رواية البخاري في آخر هذا الحديث: قال: «فأخبره رسول الله بشرائع الإسلام، فأدبر الرجل وهو يقول: لا أزيد ولا أنقص مما فرض الله علي شيئا فعلى عموم قوله: بشرائع الإسلام وقوله: «مما فرض الله» يزول الإشكال في الفرائض، وأما النوافل فقيل : يحتمل أن هذا كان قبل شرعها، وقيل: يحتمل أنه أراد أن لا أزيد في الفرض بتغيير صفته؛ كأنه يقول: لا أصلي الظهر خمسا، ويحتمل أنه أراد أنه لا يصلى النافلة مع أنها لا يخل بشيء من الفرائض. آ قوله: «أفلح إن صدق أي فاز وظفر بالنجاة إن صدق في قوله قيل: هاذ الفلاح راجع إلى قوله: «لا أنقص» خاصة. قلت : الأظهر أنه عائد إلى المجموع، بمعنى أنه إذا لم يزد ولم ينقص كان مفلحا؛ لأنه أتى بما عليه، ومن أتى بما عليه فهو مفلح، ينتج أن هذا مفلح، وليس فيه أنه إذا أتى بزائد لا
يكون مفلحا، لأنه يعرف بالضرورة أن الذي يفلح بالواجب فبالندب أولى وأجدر. فإن قيل: لم يأت فيه ذكر الحج، قلت كان هذا قبل فرضية الحج، كما لم يذكر في
بعض الأحاديث الصوم، ولم يذكر في بعضها الزكاة.
الجزء 2 — ص ٦