شرح سنن أبي داود - العيني - ط العلمية 1-4 — الصفحة ٤٣٨

٤٣٨ كتاب الطهارة دخل وعمر يخطب وقد ترك الغسل، ولو كان واجبا لأمره عمر أن ينصرف فيغتسل، فدل سكوت عمر ومن حضره من الصحابة على أن الأمر به محمول على معنى الاستحباب دون الوجوب، وليس يجوز على الرجل الذي دخل - الذي ذكر في هذا الخبر من غير هذا الوجه أنه عثمان - وعلي وعمر ومن بحضرته من المهاجرين والأنصار أن يجتمعوا على ترك الواجب، والحديث أخرجه البخاري ومسلم والترمذي والنسائي، من حديث عبد الله بن عمر عن أبيه. ٣٢٥-ص- حدثنا عبد الله مسلمة بن مالك، عن عن صفوان بن سليم عن عطاء بن يسار، عن أبي سعيد الخدري: أن رسول الله عليه السلام قال: غسل يوم الجمعة واجب على كل محتلم الشرح: مالك بن أنس. قوله «محتلم أي بالغ والمعنى أنه متأكد في حقه كما يقول الرجل لصاحبه: حقك واجب علي أي متأكد لا أن المراد الواجب المحتم المعاقب عليه، وشهد لصحة هذا التأويل الأحاديث الصحيحة كحديث عمر ،وغيره ومثل هذا الواجب يسمى وجوب الاختيار والاستحسان، وقد أجاب بعض أصحابنا أن هذه الأحاديث التي ظاهرها الوجوب منسوخة بحديث: (من) توضأ فيها ،ونعمت ومن اغتسل فهو أفضل» وقال ابن الجوزي: أحاديث الوجوب أصح وأقوى والضعيف لا ينسخ القوي». قلت: هذا الحديث رواه أبو داود في الطهارة ،والترمذي والنسائي في الصلاة وقال الترمذي حديث حسن صحيح، ورواه أحمد في سننه والبيهقي كذلك، وابن أبي شيبة في مصنفه، وستتكلم عليه. ٣٢٦-ص- حدثني يزيد بن خالد الرملي قال نا المفضل - يعني: ابن فضالة عن عياش بن عباس عن بكير، عن نافع عن ابن عمر عن حفصة، عن النبي عليه السلام قال: على كل محتلم رواح الجمعة (۲) وعلى من راح الجمعة (۳) الغسل الشرح: (٤) عياش بن عباس: الأول بالياء آخر الحروف المشددة وبالشين المعجمة، والثاني بالباء الموحدة المشددة والسين المهملة، أبو عبد الرحيم القتباني، وبكير بن عبد الله الأشج. (1) أخرجه البخاري (٨٥٨)، ومسلم: (٨٤٦/٥) (۲) في سنن أبي داود: "رواح إلى الجمعة". (۳) في سنن أبي داود: "وعلى كل من راح إلى الجمعة". (٤) أخرجه النسائي (٩٢/٣).
الجزء 1 — ص ٤٣٨

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.