٤٣٦
كتاب الطهارة
المسيب، وأبي سلمة، وغيرهم روى عنه عمرو بن الحارث ، والليث بن سعد وعبدالرحمن بن زیاد وقال ابن سعد كان ثقة إن شاء الله توفي بأفريقية، وقيل: بل غرق في بحار الأندلس سنة ثمان وعشرين ومائة روى له الجماعة إلا البخاري.
قوله: «لك الأجر (مرتين مرة لصلاته الأولى، ومرة لصلاته الثانية، واستفيد من الحديث، أن الرجل إذا صلى بالتيمم، ثم وجد الماء قبل خروج الوقت لا إعادة عليه، روي ذلك عن ابن عمر أيضًا وبه قال الشعبي، وهو مذهب أبي حنيفة ومالك، والشافعي، وأحمد، وسفيان وإسحاق، وقال عطاء وطاوس وابن سيرين ومكحول والزهري: يعيد الصلاة واستحبه الأوزاعي، ولم يوجبه، وقال الخطابي:
في هذا الحديث من الفقه أن السنة تعجيل الصلاة للمتيمم في أول وقتها فهو
كالمتطهر بالماء»
قلت: لا نسلم ذلك؛ لأن الحديث لا يدل على هذا بل المروي عن ابن عمر أنه قال: يتلوم ما بينه وبين آخر الوقت وبه قال عطاء وأبو حنيفة، وسفيان وأحمد بن حنبل، ومالك إلا أنه قال: إن كان في موضع لا يرجى فيه وجود الماء تيمم وصلى في أول لوقت الصلاة وعن الزهري: لا يتيمم حتى يخاف فوات الوقت.
ص- قال أبو داود وغير ابن نافع يرويه عن الليث عن عميرة بن أبي ناجية، عن بكر بن سوادة، عن عطاء بن يسار عن النبي عليه السلام وذكر أبي سعيد الخدري في هذا الحديث ليس بمحفوظ هو مرسل
الشرح:
رواه ابن المبارك، وعبد
ه بن يزيد المقرئ عن الليث عن بكر، عن عطاء، عن النبي عليه السلام - مرسلاً، وأسنده أبو الوليد الطيالسي عن الليث، عن عمرو بن الحارث، وعميرة بن أبي ناجية، عن بكر بن سوادة، عن عطاء بن يسار، عن أبي سعيد الخدري، تفرد بذلك أبو الوليد الطيالسي ، ولم يسند عميرة بن أبي ناجية غير هذا الحديث، قاله أبو علي بن السكن، وأخرجه النسائي مرسلاً ومسندًا، وأخرجه الحاكم أيضا مسندا، وقال: صحيح على شرطهما، فإن ابن نافع ثقة، وقد وصل هذا الإسناد عن الليث، وقد أرسله غيره. وقال الطبراني في الأوسط: لم يروه متصلاً إلا ابن نافع تفرد به المسيبي، وقال الدارقطني تفرد به ابن نافع عن الليث بهذا الإسناد متصلا وخالفه ابن المبارك وغيره، فلم يذكروا أبا سعيد، وقال ابن القطان: عميرة مجهول الحال.
قلت: عميرة ليس بمجهول الحال ذكره ابن حبان في الثقات وهو بفتح العين وكسر الميم، ابن أبي ناجية المصري، روى عن يزيد بن أبي حبيب وجماعة، وروى عنه: بكر بن مضر، وابن وهب، وجماعة، وقال النسائي : ثقة، وكان عابدا بكاء ، قاله ابن يونس مات سنة
الجزء 1 — ص ٤٣٦