شرح سنن أبي داود - العيني - ط العلمية 1-4 — الصفحة ٣٩

كتاب الطهارة عشر حديثاً، وانفرد البخاري بحديثين، ومسلم بثمانية أحاديث. روى عنه ابنه عبد الله، وأبو سعيد الخدري، وجابر بن عبد الله، وسعيد بن ۳۹ ส المسيب، بن نافع، وعطاء، وغيرهم. توفي بالمدينة سنة أربع وخمسين، وهو ابن سبعين سنة، وعبد الله روى له الجماعة. قوله فلا يمس ذكره بيمينه تنزيها لها عن مباشرة العضو الذي يكون والحدث وهذه الكراهة كراهة تنزيه لا تحريم. منه الأذى فإن قلت: قد نهى عن الاستنجاء باليمين ومس الذكر باليمن، فكيف يعمل إذا أراد الاستنجاء من البول؟ فإنه إن أمسك ذكره بشماله احتاج إلى أن يستنجى بيمينه، وإن أمسكه بيمينه يقع الاستنجاء بالشمال، فقد دخل في النهي. ، قلت : قال الخطابي: الصواب في مثل هذا أن يتوخى الاستنجاء بالحجر الضخم، الذي لا يزول عن مكانه بأدنى حركة تصيبه أو بالجدار او بالموضع الناتئ من وجه الأرض، فإن أدته الضرورة إلى الاستنجاء بالحجارة، فالوجه أن يأتي لذلك بأن يلصق مقعدته إلى الأرض ويمسك الممسوح بين عقبيه ويتناول عضوه بشماله». قوله: «فإذا أتى الخلاء بالمد أي: الغائط. قوله: «فلا يشرب نفساً واحداً نهي تأديب، وذلك لأنه إذا جرعه جرعاً، واستوفى ريه منه نفساً واحداً، تكاثر الماء في موارد حلقه، وأثقل معدته وقد روي: «إن الكباد من العب». ويستوي فيه شرب الماء واللبن، وجميع المائعات التي تشرب، يدل على ذلك تركه - عليه السلام- مفعول وإذا شرب لأن حذف المفعول ينبئ عن عموم الفعل ثم الظاهر أن قوله «فلا A يمس» و «فلا يتمسح» و «فلا يشرب» نهي وليس بنفي، فينبغي أن يقرأ جميعاً مجزوماً. ويجوز في قوله فلا يمس ثلاثة أوجه من حيث القاعدة فتح السين لخفة الفتحة، وكسرها؛ لأن الساكن إذا حُرِكَ حرك بالكسر ، وفك الإدغام على ما عرف في موضعه. قوله: «فلا يتمسح من باب التفعل، أشار به إلى أنه لا يتكلف المسح باليمين؛ لأن باب التفعل للتكليف، وإذا جوز «فلا يمس»، وما بعده نفياً أن ينبغي تضم السين والحاء والباء فافهم. وهذا الحديث أخرجه البخاري ومسلم والترمذي والنسائي وابن ماجه مطولاً ومختصراً. ۲۱ - ص - حدثنا محمد بن آدم بن سليمان المصيصي قال: ثنا ابن أبي زائدة قال: حدثني أبو أيوب الأفريقي، عن عاصم، عن المسيب بن رافع ومعبد، عن حارثة بن وهب
الجزء 1 — ص ٣٩

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.