٣٣٤
ومحمد بن إسحاق بن يسار، وغيرهم . قال أبو زرعة: مديني تابعي ثقة. روى له الجماعة.
كتاب الطهارة
بن عبد الله: ثقة، وقال أحمد قوله «أشد ضفر رأسي بسكون الفاء، أي: قتل الشعر وإدخال بعضه في بعض، ويقال: بفتح الفاء وهو الشيء المضفور، وقال الشيخ محيي الدين(۱): «هو بفتح الضاد وإسكان الفاء، هذا هو المشهور المعروف في رواية الحديث، والمستفيض عند المحدثين والفقهاء وغيرهم ومعناه أحكم قتل شعري، وقال الإمام ابن بري في الجزء الذي صنفه في لحن الفقهاء من ذلك قولهم في حديث أم سلمة أشد ضفر رأسي» يقولونه بفتح الضاد، وإسكان الفاء، وصوابه ضم الضاد والفاء جمع ضفيرة» كسفينة وسفن وهذا الذي أنكره ليس كما زعمه بل الصواب جواز الأمرين، ولكل واحد منهما معنى صحيح، ولكن يترجح ما قدمناه لكونه المروي المسموع في الروايات الثابتة المتصلة.
قوله أن تحفني من حفن حفنة والحفنة ملء الكفين من أي شيء كان. قوله «ثلاثا ) أي : ثلاث حفنات.
قوله: «تحشي» من حثيت وحثوت بالياء والواو ،لغتان يقال: حتى يحثو حثوا ويحثي ثلاث حثيات ثلاث غرف بيديه واحدها حثية.
حثيا، ومعنى
قوله: «فإذا أنت قد طهرت الفاء فيه زائدة لازمة عند الفارسي، لأن كلمة «إذا» للمفاجأة، و«إذا» التى للمفاجأة تختص بالجمل الاسمية، ولا تحتاج إلى جواب، ولا تقع في الابتداء، ومعناها الحال لا الاستقبال نحو خرجت فإذا الأسد بالباب ومنه: ﴿ فَإِذَا هِيَ حَيَّةٌ تسعى ﴾ [طه: ۲۰] ، وبعضهم يجعلون هذه (۲) الفاء عاطفة، وعند أبي إسحاق للسببية المحضة
كفاء الجواب.
ثم اعلم أن مذهب الجمهور أن ضفائر المغتسلة إذا وصل الماء إلى جميع شعرها ظاهره وباطنه من غير نقض لم يجب نقضها، وإن لم يصل إلا بنقضها وجب نقضها، وحديث أم سلمة محمول على أنه كان يصل الماء إلى جميع شعرها من غير نقض، لأن إيصال الماء واجب، وحكي عن النخعي وجوب نقضها بكل حال، وعن الحسن وطاوس وجوب النقض في غسل الحيض دون الجنابة، وإذا كان للرجل ضفيرة فهو كالمرأة».
ويستفاد من هذا الحديث أن الدلك ليس بشرط وهو قول عامة الفقهاء إلا مالك فإنه شرطه في الغسل والوضوء جميعًا، وأن الفيضة الواحدة من الماء إذا عمت تجزئه، وأن الغسلات الثلاث إنما هي على الاستحباب، وليست على الوجوب، كذا قاله الخطابي،
(۱) شرح صحيح مسلم (١١/٤). (۲) في الأصل: «هذا».
الجزء 1 — ص ٣٣٤