شرح سنن أبي داود - العيني - ط العلمية 1-4 — الصفحة ٣٢٠

٣٢٠ كتاب الطهارة والثانية: وجوب الغسل على الرجل والمرأة جميعا إذا احتلم ووجد الماء. والثالثة إثبات أن المرأة لها ماء. والرابعة إثبات القياس وإلحاق حكم النظير بالنظير. والخامسة: أن الخطاب إذا ورد بلفظ الذكور كان خطابا للنساء، إلا مواضع الخصوص التي قامت أدلة التخصيص فيها. ۸۷- :باب: مقدار الماء الذي يجزئ به الغسل أي: هذا باب في بيان مقدار الماء الذي يكتفي به في الغسل. بن ۲۲۳ - ص- حدثنا عبد الله مسلمة، مالك، عن ابن شهاب، عن عروة، عن عن عائشة: أن رسول الله ما كان يغتسل من إناء (۱) هو الفرق من الجنابة (٢). الشرح: الفرق بفتح الفاء والراء وبإسكانها لغتان والفتح أفصح وأشهر، وزعم الباجي أنه الصواب وليس كما زعم بل هما لغتان قال سفيان الفرق ثلاثة أصع. وقال ابن الأثير : «الفرق بالتحريك مكيال ستة عشر رطلا وهي اثنى عشر ،مدا، وثلاثة أصع عند أهل يسع الحجاز، وقيل: الفرق خمسة أقساط، والقسط : نصف صاع، فأما الفرق بالسكون فمائة وعشرون رطلا». وقال أصحابنا في كتب الفقه الفرق ستة وثلاثون ،رطلا ذكره صاحب الهداية» ثم علله بقوله: لأنه أقصى ما يقدر به. واعلم أن المراد من كلمة «من» في قوله من إناء بيان الجنس، والإناء الذي هو الفرق الذي يستعمل منه الماء، وليس المراد أنه يغتسل بملاء الفرق، بدليل الحديث الآخر: كنت أغتسل أنا ورسول الله من قدح يقال له الفرق، وبدليل الحديث الآخر: «يغتسل بالصاع». هو واعلم أيضا أن العلماء أجمعوا على أن الماء الذي يجزئ من الغسل والوضوء غير مقدر، بل يكفي فيه القليل والكثير إذا وجد شرط الغسل، وهو جريان الماء على الأعضاء؛ لأن الغسل الإسالة، فإذا لم يسل يصير مسحا وذا لا يجوز. وقال الشافعي: وقد يرفق بالقليل فيكفي ويحرق بالكثير فلا يكفي، وقالت العلماء المستحب أن لا ينقص في الغسل عن صاع، ولا في الوضوء عن مد وقد ذكرنا الخلاف في الصاع ، وأجمعوا أيضا على النهي عن الإسراف في الماء، ولو كان على شاطئ البحر، ثم الأظهر أنه كراهة تنزيه لا تحريم، خلافا لبعض الشافعية. (۱) في سنن أبي داود: «إناء واحد». (۲) أخرجه البخاري (۳۱۹)، والنسائي (۱۲۷/۱).
الجزء 1 — ص ٣٢٠

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.