شرح سنن أبي داود - العيني - ط العلمية 1-4 — الصفحة ٣١٠

كتاب الطهارة قال النووي: يحتمل أنهما قضيتان وهو الأظهر». قلت هذا وهم يرده رواية مسلم. قوله: «فأوماً بيده أي: أشار بها. قوله: «أن مكانكم» «أن مفسرة قوله تعالى: ﴿ فَأَوْحَيْنَا إِلَيْهِ أَن أَصْنَعِ الْفُلْكَ ﴾ [المؤمنون: ۲۷] و «مکانکم منصوب بفعل محذوف تقديره لازموا مكانكم، أو اثبتوا في مكانكم فعلى الأول: مفعول به، وعلى الثاني: مفعول فيه. قوله ثم جاء فيه حذف، والتقدير : ذهب واغتسل ثم جاء، وكذلك فيه حذف قبل قوله: «فأومأ » والتقدير : دخل في صلاة الفجر، ثم تذكر أن عليه غسلا، ثم أومأ بيده». هذا قوله « ورأسه يقطر» جملة اسمية وقعت حالا من الضمير الذي في «جاء». وقوله: «فصلی صلاة مبتدأة بتكبير ،جديد، وكذا قال ابن حبان أي: صلى بهم بهم في (صحيحه»: أراد بتكبير محدث لا أنه صلى بالشروع الذي قبله كما زعمه البعض، فإن زعم فاسد لما ذكرنا أنه صرح في رواية مسلم قبل أن يكبر ولأن خلو مكان الإمام لا يجوز، وتفسد به صلاة الإمام والقوم كما عرف في الفقه. فإن قيل: قد صرح أبو داود في رواية أخرى: «وكبر فهذا يدل على أنه شرع في الصلاة وكبر، ثم ذهب واغتسل قلت هذا لا يدل على أنه صلى بهم بهذا التكبيرة، والظاهر أنه صلى بهم بتحريمة مبتدأة لما ذكرنا ، على أن هذه الرواية مرسلة على ما نذكره. وقال الخطابي : فيه دلالة على أنه إذا صلى بالقوم وهو جنب وهم لا يعلمون بجناته أن صلاتهم ماضية ولا إعادة عليهم وعلى الإمام الإعادة، وذلك أن الظاهر من حكم لفظ الخبر أنهم قد دخلوا في الصلاة ،معه ثم استوقفهم إلى أن اغتسل وجاء، فأتم الصلاة وإذا بهم، الصلاة حتى يجوز البناء عليه جاز سائر أجزائها، وهو قول عمر بن ولا يعلم له مخالف من الصحابة في ذلك، وإليه ذهب الشافعي». هذا بما أجبنا الآن عن السؤال المذكور. وقوله: (وإذا صح جزء من صبح جزء من قلت: یرد الخطاب، الصلاة إلى آخره، لا نسلم أن هذا الجزء وقع صحيحا، لأن بمجرد ذهابه – عليه السلام- بطل حكم ذلك الشروع، على تقدير صحة وجود الشروع، لأنه ذهب بلا استخلاف، وخلى مكانه وذا مما يفسد الشروع، فإذا فسد ذلك الجزء يصير البناء عليه فاسدا لأن البناء على الفاسد فاسد والصلاة لا تتحرى صحة وفسادا، بل الحق أنه – عليه السلام - صلى بهم بتحريمة مبتدأة كما ذكرنا، فإذن لم يبق لدعواه حجة ، وقوله : وهو قول عمر، ولا يعلم له الصحابة» غير صحيح؛ لأن الدارقطني أخرج في سننه عن عمرو بن يب بن أبي ثابت عن عاصم بن ضمرة، عن علي: «أنه صلى بالقوم وهو جنب فأعاد، ثم مخالف من خالد، عن (۱) في الأصل: «وأوحينا».
الجزء 1 — ص ٣١٠

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.