شرح سنن أبي داود - العيني - ط العلمية 1-4 — الصفحة ٣٠٨

٣٠٨ كتاب الطهارة بخلاف واحدة الدجاج. قوله « ووجوه) بيوت أصحابه وجوه البيوت أبوابها، ولذلك قيل لناحية البيت التي فيها الباب وجه الكعبة، وهو مبتدأ. وقوله: «شارعة خبره والجملة محلها النصب على الحال، ومعنى شارعة في المسجد، مفتوحة فيه، يقال: شرعت الباب إلى الطريق، أي أنفدته إليه، والشارع: الطريق الأعظم. قوله: «وجهوا هذه البيوت أي اصرفوا وجوهها عن المسجد، يقال: وجهت الرجل إلى ناحية كذا إذا جعلت وجهه إليها، ووجهته عنها إذا صرفته عن جهتها إلى جهة غيرها. قوله «رجاء أن ينزل لهم (رخصة :أي: لترجى نزول الرخصة ونصبه على أنه مفعول له، وأن مصدرية محلها الجر بالإضافة ورخصة مرفوع بقوله: «تنزل المجهول». قوله «فخرج إليهم بعد أي بعد ذلك، وقد عرف أن قبل وبعد إذا قطع عن ويجوز أن الإضافة يصير حدا ينتهى إليه، ويبنى على الضم. قوله: «فإني لا أحل من الإحلال بمعنى الحل الذي هو ضد الحرام، والألف واللام في المسجد للعهد، وهو مسجد النبي عليه السلام وحكم غيره مثل حكمه، يكون للجنس، ويدخل في هذا الحكم جميع المساجد وهو أولى، وإنما قدم الحائض للاهتمام في المنع والحرمة؛ لأن نجاستها ،أغلظ، والنفساء مثل الحائض. وقوله: «لا أحل المسجد الحائض ولا جنب بإطلاقه يتناول الدخول والمرور واللبث فيه وعن الشافعي ومالك جواز المرور عابر سبيل. الله وعن أحمد جواز لبث الجنب فيه بوضوء، والحديث بإطلاقه حجة عليهم. وأخرج البخاري هذا الحديث في التاريخ الكبير وفيه ،زيادة وذكر بعد حديث عائشة رضي - عليه السلام: «سدوا هذه الأبواب إلا باب أبي بكر ثم قال: وهذا عنها- عن النبي أصح. وقال ابن القطان في «كتابه»: قال أبو محمد عبد الحق في حديث جسرة هذا: إنه لا يثبت من قبل إسناده ولم يبين ،ضعفه ولست أقول: إنه حديث صحيح، وإنما أقول: إنه حسن، فإنه يرويه عبد الواحد بن زياد، وهو ثقة لم يذكر بقادح، وعبد الحق احتج به في غير موضع من كتابه وقال الخطابي : وضعفوا هذا الحديث وقالوا أفلت راويه مجهول، لا يصح الاحتجاج بحديثه. قلت: هذا غير مسلم فإن أفلت أو فليت كما ذكرنا روى عنه الثوري، وعبد الواحد بن زياد وقال أحمد بن حنبل ما أرى به بأساء وسئل عنه أبو حاتم الرازي. فقال: شيخ.
الجزء 1 — ص ٣٠٨

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.