كتاب الطهارة
۲۸۷
وسيجيء له باب عقده له أبو داود.
٧٤- باب في الإكسال
أي: هذا باب في بيان حكم الإكسال من أكس الرجل إذا جامع ثم أدركه فتور فلم
-
ينزل، ومعناه صار ذا كسل وفي كتاب العين كسل الفحل إذا فتر عن الضراب. ۱۹۹- ص- حدثنا أحمد بن صالح قال: ثنا ابن وهب قال: أخبرني عمرو يعني ابن الحارث - عن ابن شهاب قال: حدثني بعض من أرضى، أن سهل بن سعد الساعدي أخبره أن أبي بن كعب أخبره أن رسول الله الله إنما جعل ذلك رخصة للناس في أول الإسلام لقلة الثياب ثم أمرنا بالغسل، ونهى عن ذلك
قال أبو داود: يعني: «الماء من الماء».
الشرح:
بن
أحمد بن صالح المصري المعروف بابن الطبري قد ذكر. وابن وهب هو عبد الله وهب، وعمرو بن الحارث المصري، وابن شهاب هو محمد بن مسلم الزهري. وأبي بن كعب بن قيس (۲) الأنصاري، أبو المنذر، أو أبو الطفيل. روي له عن رسول الله مائة حديث وأربعة وستون حديثا اتفقا منها على ثلاثة أحاديث، وانفرد البخاري بأربعة ومسلم بسبعة. روى عنه : أبو أيوب الأنصاري وعبد الله بن عباس، وأبو موسى الأشعري، وغيرهم من الصحابة ومن التابعين سويد بن غفلة وزر بن حبيش، وعبد الرحمن بن أبي ليلى، وغيرهم. مات سنة تسع عشرة، وقيل: سنة عشرين أو اثنتين وعشرين أو ثلاثين بالمدينة، شهد بدرًا، والعقبة الثانية. روى له الجماعة. قوله: «إنما جعل ذلك أي: الماء من الماء كما فسره أبو داود بقوله: «يعني: الماء
من الماء».
ذهب
والحاصل أن وجوب الغسل كان في إنزال الماء لا غير، وذلك كان في أول الإسلام رخصة لقلة ثياب الناس، ثم نسخ ذلك، وأمر بالغسل بالإكسال، وإن لم ينزل، وقد بقي على المذهب الأول جماعة من الصحابة لم يبلغهم خبر التقاء الختانين منهم: سعد بن أبي وقاص، وأبو أيوب الأنصاري، وأبو سعيد الخدري، ورافع بن خديج، وزيد بن خالد، و ممن إلى قولهم سليمان الأعمش، ومن المتأخرين داود بن علي ومن الناس من ادعى أن التنصيص على الشيء باسمه العلم يوجب نفي الحكم عما عداه؛ لأن الأنصار فهموا عدم وجوب الاغتسال بالإكسال من قوله عليه السلام : «الماء من الماء» أي: الاغتسال واجب بالمني، فالماء الأول هو المطهر، والثاني هو المني، و «من» للسبية، والأنصار كانوا من
—
(۱) أخرجه الترمذي (۱۱۰)، وابن ماجه (٦٠٩). (۲) في الأصل: «بن المنذر» كذا.
الجزء 1 — ص ٢٨٧