شرح سنن أبي داود - العيني - ط العلمية 1-4 — الصفحة ٢٨

۲۸ كتاب الطهارة والخامس أنه فعله - عليه السلام - بيانا للجواز في هذه المرة، وكانت عادته المستمرة رضي الله عنها - البول قاعداً، يدل عليه حديث عائشة قالت : من حدثكم أن النبي عليه السلام- كان يبول قائماً فلا تصدقوه ما كان يبول إلا قاعداً (۱) رواه أحمد والنسائي والترمذي بإسناد جيد. وقد روي في النهي عن البول قائماً أحاديث لا تثبت ولكن حديث عائشة هذا ثابت، فلهذا قالت العلماء: يكره البول قائماً إلا لعذر ، وهي كراهة تنزيه لا تحريم. وقال ابن المنذر في «الإشراف»: اختلفوا في البول قائماً، فثبت عن عمر بن الخطاب وزيد بن ثابت وابن عمر وسهل بن سعد أنهم بالوا قياماً، وروي ذلك عن أنس وعلي وأبي هريرة، وفعل ذلك ابن سيرين وعروة بن الزبير، وكرهه ابن مسعود والشعبي وإبراهيم بن سعد، وكان إبراهيم لا يجيز شهادة من بال قائماً وقال ابن المنذر وفيه قول ثالث أنه إن كان في مكان يتطاير إليه من البول شيء فهو مکروه، وإن كان لا يتطاير فلا بأس، وهو قول مالك وقال ابن المنذر البول جالساً أحب إلى وقائماً مباح وكل ذلك ثابت عن النبي - عليه السلام- وأما بوله - عليه السلام في سباطة القوم يحتمل وجوها: الأول - وهو الأظهر - أنهم كانوا يؤثرون ذلك ولا يكرهونه، بل يفرحون به، ومن كان هذا حاله جاز البول في أرضه والأكل من طعامه والاستمداد من بحيرته، ولهذا ذكر علماؤنا أن من دخل بستان غيره يباح له الأكل من فاكهته إذا كان بينه وبين صاحب البستان انبساط ومحبة. والثاني: أنها لم تكن مختصة بهم، بل كانت بفناء دورهم للناس كلهم، فأضيف إليهم لقربها منهم. والثالث: أن يكونوا أذنوا لمن أراد قضاء الحاجة، إما صريحاً أو دلالة. فإن قلت قد روي أنه - عليه السلام كان إذا أراد حاجة أبعد»(۲)، فكيف بال في السباطة التي بقرب الدور ؟ قلت لعله كان مشغولاً بأمور المسلمين، والنظر في مصالحهم، وطال عليه مجلس حتى حزقه البول، فلم يمكنه التباعد، ولو أبعد لتضرر، وارتاد السباطة لدمنها، وقام حذيفة بقربه ليستره من الناس». قوله: «ثم دعا بماء فمسح على خفيه فيه ،حذف أي بعد أن فرغ من البول طلب (۱) أخرجه الترمذي (۱۲) والنسائي (٢٦/١) ، وابن ماجه (۳۰۷) ، وأحمد (١٣٦/١، ١٩٢، ٢١٣). (۲) أخرجه النسائي بلفظه (۱۷/۱) ، وابن ماجه (٣٣٤) بنحوه عن عبد الرحمن بن قراد، وأخرجه أبو داود (۱)، والترمذي (۲۰)، والنسائي (۱۸/۱) ، وابن ماجه (۳۳۱) عن المغيرة بن شعبة بلفظ: «كان إذا ذهب المذهب أبعد».
الجزء 1 — ص ٢٨

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.