شرح سنن أبي داود - العيني - ط العلمية 1-4 — الصفحة ٢٠٠٨

٤٥٦ كتاب الزكاة ساعدة من الأنصار مسترضعًا في بني سعد بن بكر ، وأما الساعدي فنسبة إلى بني لا وجه له ههنا إلا أن يكون له نزول أو حلف، أو خئولة، أو غير ذلك. من الخزرج قال أيضا: رواه الزهري عن السائب بن يزيد عن حويطب بن عبد العزى، عن عبد الله بن السعدي، عن عمر الله فاجتمع في إسناده أربعة من الصحابة، وهو أحد الأحاديث التي جاءت كذلك. ووقع في حديث الليث بن سعد ابن الساعدي كما قدمناه. قالت: أشار إلى رواية أبي داود؛ لأن في روايته ابن الساعدي، والصواب: ابن السعدي كما قررناه، وهذا الحديث روي من طرق مختلفة، والصحيح ما اتفق عليه الجماعة يعني: عن الزهري عن السائب عن حويطب، عن ابن السعدي، عن عمر الله والسائب: ابن يزيد. .. وحويطب بضم الحاء المهملة أبو محمد، ويقال أبو الأصبغ حويطب بن عبد العزى بن أبي قيس بن عبد ود بن نصر بن مالك بن حسل بن عامر بن لؤي القرشي العامري، أسلم يوم فتح مكة، ولا تحفظ له رواية عن النبي عليه السلام إلا شيء ذكره الواقدي، والله أعلم. :قوله «أمر لي بعمالة العمالة - بضم العين المال الذي يعطاه العامل على عمله. قوله: «فعملني بتشديد الميم، أي أعطاني أجرة عملي؛ وفيه جواز أخذ العوض على أعمال المسلمين سواء كانت لدين أو لدنيا كالقضاء والحسبة وغيرها. قوال الشيخ محيي الدين واختلف العلماء فيمن جاءه مال هل يجب قبوله أم يندب؟ على ثلاثة مذاهب حكاها أبو جعفر محمد بن جرير الطبري ،وآخرون، والصحيح المشهور الذي عليه الجمهور، أنه يستحب في غير عطية (۱) السلطان، وأما عطية السلطان فحرمها قوم، وأباحها ،قوم وكرهها قوم والصحيح أنه إن غلب الحرام فيها في يد السلطان ،حرمت، وكذا إن أعطي ما لا يستحق، وإن لم يغلب الحرام فمباح إن لم يكن في القابض مانع يمنعه من استحقاق الأخذ. وقالت طائفة: الأخذ واجب من السلطان وغيره. وقال آخرون: هو مندوب في عطية السلطان دون غيره. انتهى وقيل: وليس معنى الحديث في الصدقات، وإنما هو في الأموال التي يقسمها الإمام على أغنياء الناس وفقرائهم واستشهد بقوله في بعض طرقه: «فتموله» وقال: الفقير لا ينبغي له ذلك أن يأخذ من الصدقة ما يتخذه مالاً مسألة أو عن غير مسألة. واختلف العلماء فيما أمر به النبي عليه السلام عمر من ذلك بعد إجماعهم على أنه أمر ندب وإرشاد. سواء كان . عن فقيل: هو أمر ندب من النبي عليه السلام لكل من أعطي عطية كانت من سلطان أو (۱) طمس في الأصل، وأثبتناه من شرح صحيح مسلم.
الجزء 4 — ص ٤٥٦

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.