شرح سنن أبي داود - العيني - ط العلمية 1-4 — الصفحة ٢٠٠

كتاب الطهارة للمغيرة، والحديث مروي عنهما جميعا، لكن رواية بكر بن عبد الله المزني إنما هي عن حمزة بن المغيرة. قوله: «ومسح ناصيته الناصية: مقدم الرأس. قوله: «وذكر فوق العمامة أي ذكر مسدد عن المعتمر فوق العمامة، يعني: مسح على ناصيته، وعلى عمامته وبين ذلك بقوله: «قال :أي: مسدد عن المعتمر، سمعت أبي – وهو سليمان يحدث عن بكر بن عبد الله المزني، عن الحسن البصري، عن ابن المغيرة- إما عروة وإما حمزة على الاختلاف عن المغيرة بن شعبة أن نبي الله كان يسمح على الخفين، وعلى ناصيته، وعلى عمامته. وقد استدل به أبو حنيفة أن فرض المسح هو ربع الرأس؛ لأن الناصية هو الربع. وقال الشيخ محيي الدين النووي: «هذا مما أحتج به أصحابنا على أن مسح بعض الرأس يكفي، ولا يشترط الجميع». قلت: هذا حجة عليهم لا لهم؛ لأن الفرض عندهم أدنى ما ينطلق عليه اسم المسح، وههنا قد نص على الناصية، وهو ربع الرأس، واستدلت الشافعية بقوله: «وعلى عمامته» على استحباب تنميم المسح بالعمامة، لتكون الطهارة على جميع الرأس، ولا فرق عندهم بين أن يكون لبس العمامة على ظهر أو على حدث، وكذا لو كان على رأسه قلنسوة، ولم ينزعها ومسح بناصيته، يستحب أن يتمم على القلنسوة كالعمامة، ولو اقتصر على العمامة ولم يمسح من الرأس شيئا لم يجزئه ذلك عندهم، ولا عندنا ولا عند مالك، وهو مذهب أكثر العلماء. وذهب أحمد إلى جواز الاقتصار، ووافقه على ذلك جماعة من ا السلف. ١٤٠ - ص- حدثنا مسدد قال نا عيسى بن يونس قال: حدثني أبي، عن الشعبي :قال: سمعت عروة بن المغيرة بن شعبة يذكر عن أبيه قال: «كنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في ركبة ومعي إداوة، فخرج لحاجته، ثم أقبل فتلقيته بالإداوة، فأفرغت عليه، فغسل كفيه ووجه ثم أراد أن يخرج ذراعيه وعليه جبة من صوف من جباب الروم ضيقة الكمين، فضاقت فادرعهما ادراعا ثم أهويت إلى الخفين لأنزعهما (۱) فقال : دع الخفين، فإني أدخلت القدمين الخفين وهما طاهرتان، فمسح عليهما (۳). السلام قال أبي : قال الشعبي شهد لي عروة على أبيه، وشهد أبوه على رسول الله – عليه الشرح عيسى بن يونس بن أبي إسحاق السبيعي قد ذكر. (أ) في سنن أبي داود: «فقال لي»، و«لي» غير موجودة في «معالم السنن» كذلك. (٢) أخرجه البخاري (۲۰٦)، ومسلم (٢٧٤) ، والنسائي (۷۹)، وابن ماجه (٥٤٥).
الجزء 1 — ص ٢٠٠

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.