كتاب الزكاة
٤٣٣
وعشاء، لم تحل له المسألة على ظاهر الحديث.
قلت: قال أصحابنا ومن له قوت يوم فسؤاله ،حرام وقال بعضهم: إنما هو فيمن
وجد غداء وعشاء على دائم الأوقات، فإذا كان عنده ما يكفيه لقوته المدة الطويلة حرمت
عليه المسألة.
وقيل: هذا منسوخ بما تقدم من الأحاديث والغداء والعشاء يحرم سؤال اليوم، والأوقية تحرم مقدار ما يسد من المناقر للسائل، ويجوز لصاحب الغداء والعشاء أن يسأل الجبة والكساء، ويجوز لصاحب الأوقية والخمسين درهما أن يسأل ما يحتاج إليه من الزيادة على ذلك، وقيل: إنما أعطاهما رسول الله الله من اسهم المؤلفة، فإن الظاهر أنهما ليسا فقيرين، وهما رئيسا قبائلهما، وسيدا قومهما.
ص - وكان حدثنا به مختصرًا على هذه الألفاظ التي ذكرت.
الشرح:
هذا من كلام أبي داود، أي: كان النفيلي حدثنا به.
قوله: «التي ذكرت»، وفي بعض النسخ التي ذكرها أي: ذكرها النفيلي.
بن
الله
١٧٥٠ - ص- ثنا عبد الله مسلمة، نا عبد يعني: ابن عمر بن غانم عن عبد الرحمن بن زياد، أنه سمع زياد بن نعيم الحضرمي، أنه سمع زياد بن الحارث الصدائي، قال: «أتيت رسول الله له فبايعته فذكر حديثًا طويلاً (۱) ، فأتاه رجل، فقال: أعطني من الصدقة، فقال له رسول الله : إن الله لم يرض بحكم نبي ولا غيره في الصدقات، حتى حكم فيها هو ، فجزاها ثمانية أجزاء، فإن كنت من تلك الأجزاء أعطيتك حقك (٢).
الشرح:
عبد الرحمن بن زياد الإفريقي فيه مقال، وقد مر غير مرة، وزياد بن نعيم البصري، ذكره ابن حبان في الثقات).
الحضرمي
قوله: «فجزاها أي الصدقات ثمانية أجزاء» أي ثمانية أقسام، وذلك في قوله
تعالى: ﴿ إِنَّمَا الصَّدَقَاتُ لِلْفُقَرَاءِ وَالْمَسَكِينِ ﴾ ، الآية. وقال الخطابي في قوله: فإن كنت من تلك الأجزاء أعطيتك حقك دليل على أنه لا يجوز جمع الصدقة كلها في صنف واحد، وأن الواجب تفرقتها على أهل السهمان بحصصهم، ولو كان في الآية بيان الحمل دون بيان الحصص لم يكن للتجريد معنى، ويدل
(۱) في سنن أبي داود: «طويلاً قال».
(۲) تفرد به أبو داود.
(۳) في معالم السنن: «المحمل».
(۳)
الجزء 4 — ص ٤٣٣