٣٥٦
. كتاب الزكاة
على ارتكاب أمور عظيمة وهل يكب الناس على وجوههم في النار إلا حصائد ألسنتهم؟ . واستدل لأبي حنيفة ابن الجوزي في التحقيق بحديث أخرجاه في «الصحيحين»، عن أبي هريرة أن رسول الله عليه السلام ذكر الخيل، فقال: ورجل ربطها تغنيا، وتعففا، ثم لم ينس حق الله في رقابها، ولا ظهورها، فهي لذلك ستر. قال: وجوابه من وجهين. أحدهما: إن حقها إعارتها، وحمل المنقطعين عليها، فيكون ذلك على وجه الندب. والثاني: أن يكون واجبًا، ثم نسخ بدليل قوله: «قد عفوت لكم عن صدقة الخيل» إذ العفو لا يكون إلا عن شيء لازم. قلت وفيه نظر ، لأن الذي يكون على وجه الندب لا يطلق عليه حق وأيضا فالمراد به صدقة خيل الغازي، وهذا هو جواب أبي حنيفة عن الحديث، وأما النسخ فإنه لو كان اشتهر في زمن الصحابة لما قرر عمر له الصدقة في الخيل، وإن عثمان ما كان يصدقها لما ذكرناه،
فافهم.
قوله: «والرقيق فعيل بمعنى مفعول من الرق، وهو العبودية وإنما سقط الصدقة عن الخيل، والرقيق إذا كانت للركوب، والخدمة، فأما إذا كان منهما شيء للتجارة ففيه الزكاة في قیمته، والحديث أخرجه الترمذي وابن ماجه.
ص- قال أبو داود: روى هذا الحديث الأعمش عن أبي إسحاق، كما قال أبو عوانة، ورواه شيبان أبو معاوية وإبراهيم بن طهمان عن أبي إسحاق، عن الحارث، عن علي، عن النبي عليه السلام (۱).
محمدا
الشرح:
أي. روى الحديث المذكور سليمان الأعمش، عن أبي إسحاق السبيعي، كما قال أبو عوانة الوضاح، ورواه أيضا شيبان بن عبد الرحمن النحوي أبو معاوية، وقال الترمذي: سألت عن هذا الحديث فقال: كلاهما عندي صحيح عن أبي إسحاق، يحتمل أن يكون روى عنهما، أي: عن عاصم بن ضمرة، وعن الحارث. ص- قال أبو داود: روى(۲) حديث النفيلي شعبة، وسفيان، وغيرهما، عن أبي إسحاق، عن عاصم، عن علي، لم يرفعوه (۳).
الشرح:
أي: حديث عبد الله بن محمد النفيلي الذي تقدم قريبًا، وأشار به إلى أن حديث النفيلي الذي رواه مرفوعًا، موقوف في رواية شعبة بن الحجاج وسفيان الثوري، وغيرهما.
(۱) في سنن أبي داود زيادة «مثله».
(۲) في سنن أبي داود «روی».
(۳) في سنن أبي داود زيادة «أوقفوه على علي».
الجزء 4 — ص ٣٥٦