١٦٢
القدم وتحت النعل.
رضي
كتاب الطهارة
قوله: «ثم الأخرى مثل ذلك أي فعل في رجله الأخرى مثل ما فعل في الأولى. قوله: «قال قلت الضمير فيهما راجع إلى عبيد الله الخولاني، والضمير الذي في قوله: «قال: وفي النعلين» راجع إلى ابن عباس الله عنه - واحتج بهذا الحديث الروافض ومن ذهب مذهبهم في إباحة المسح على الرجلين في الطهارة من الحدث، واحتج بذلك أيضا بعض أهل الكلام منهم: الجبائي في أن المرء مخير بين غسل الرجل ومسحها، وحكي ذلك أيضا عن محمد بن جرير، واحتجوا في ذلك أيضا بقراءة الجر في قوله تعالى: وَأَرْجُلَكُمْ ﴾ [المائدة: ٦] . والجواب عن الحديث أن فيه ،مقالا، وقد قال الترمذي: سألت إسماعيل عنه فضعفه وقال : ما أدري ما هذا وعلى تقدير ثبوت الحديث يحتمل بن أن تكون (۱) تلك الحفنة من الماء قد وصلت إلى ظاهر القدرم وباطنه، وإن كان في النعل، ويدل على ذلك قوله: «ففتلها بها، ثم الأخرى مثل ذلك والحفنة من الماء ربما كفت مع الرفق في مثل هذا، ولو كان أراد المسح على بعض القدم لكان يكفيه ما دون الحفنة. وقد في غير هذه الرواية: أنه توضأ ومسح على نعليه، وقال:
محمد
روي عن علي – رضي الله عنه - هذا وضوء من لم يحدث
(۲)
والجواب عن قراءة الجر في الآية: أن العطف قد يقع مرة على اللفظ المجاور، ومرة على المعنى المجاور، فالأول كقولهم: جحر ضب خرب، والحرب من نعت الجحر وهو مرفوع والآخر كقول الشاعر:
معاوي إننا بشر فاسجع فلسنا بالجبال ولا الحديدا
وإذا كان الأمر في ذلك على مذهب اللغة وحكم الإعراب سواء في الوجهين، وجب الرجوع إلى بيان النبي - عليه السلام - وقد ثبت عنه أنه قال: ويل للأعقاب من النار (۳) فثبت أن استيعاب الرجلين غسلا واجب، وقد يكون المسح في كلام العرب بمعنى الغسل. وعن أبي زيد الأنصاري : المسح في كلام العرب يكون غسلا ويكون مسحا، ومنه يقال للرجل إذا توضأ فغسل أعضاءه قد تمسح، ويقال: مسح الله ما بك، أي أذهبه عنك وطهرك من الذنوب.
وعن علي رضي الله عنه أنه أشرف على فتية من قريش، فرأى في وضوئهم تساهلا فقال: «ويل للأعقاب من النار فلما سمعوا جعلوا يغسلونها غسلا، ويدلكونها دلكا. وعن ابن عباس عن النبي - عليه السلام ويل للأعقاب من النار وعن جابر عنه
(۱) في الأصل: «يكون».
(۲) أخرج
جه النسائي (٨٥٨٤/١، وقال الحافظ في «الفتح»: «وهي - هذه الزيادة- على شرط الصحيح».
(۳) تقدم برقم (٨٥).
الجزء 1 — ص ١٦٢