شرح سنن أبي داود - العيني - ط العلمية 1-4 — الصفحة ١٥٠

10. كتاب الطهارة نجاسة القلتين بوقوع النجاسة فيه وإن لم تغيره وإلا لا يكون للنهر فائدة. أصحابنا وجمهور استدلوا على نجاسة القلتين بهذا الحديث الصحيح، الذي أخرجه الأئمة الستة وغيرهم، ولم يعملوا بحديث القلتين لكونه ضعيفا كما ذكرناه. والثانية: استحباب غسل النجاسة ثلاثا؛ لأنه إذا أمر به في المتواهمة ففي المحققة أولى، ولم يزد شيء فوق الثلاث إلا في ولوغ الكلب وقد ذكرنا فيه أنه - عليه السلام- أوجب فيه الثلاث وخير فيما زاد. الثالثة: أن موضع الاستنجاء لا يطهر بالمسح بالأحجار، بل يبقى نجسا معفوا عنه في حق الصلاة، حتى إذا أصاب موضع المسح بلل وابتل به سراويله أو قميصه تنجسه. الرابعة أن النجاسة المتوهمة يستحب فيها الغسل، ولا يؤثر فيها الرش، فإنه – عليه السلام قال : حتى يغسلها ولم يقل: «حتى يرشها». الخامسة: استحباب الأخذ بالاحتياط في باب العبادات. السادسة: أن الماء يتنجس بورود النجاسة عليه، وهذا بالإجماع، وأما ورود الماء على النجاسة فكذلك عندنا. وقال الشافعي: لا ينجس. وقال الشيخ محيي الدين في هذا الحديث: والفرق بين ورود الماء على النجاسة وورودها عليه أنها (۱) إذا وردت عليه نجسته، وإذا ورد عليها أزالها، فكأنه مشعر بذلك على الخلاف المذكور. قلنا سلمنا أنها إذا وردت عليه نجسه وسلمنا أنه إذا ورد عليها أزالها، ولكن لا نسلم أنه يبقى طاهرا بعد أن أزالها. لأنه — السابعة: استحباب استعمال الكنايات في المواضع التي فيها استهجان. واعلم أن هذا كله إذا شك في نجاسة اليد، أما إذا تيقن طهارتها وأراد غمسها قبل غسلها ثلاثا له الخيار، إن شاء غمسها قبل الغسل، وإن شاء بعده، وهذا مذهب الجمهور؛ عليه السلام نبه على العلة وهي الشك، فإذا انتفت العلة انتفت الكراهة، ولو كان النهي عاما لقال: «إذا أراد أحدكم استعمال الماء فلا يغمس يده حتى يغسلها وكان أعم وأحسن. وعن بعض الشافعية. حكمه حكم الشك؛ لأن أسباب النجاسة قد تخفي في حق معظم الناس فيسد الباب لئلا يتساهل فيه من لا يعرف، وما ذكرناه يرد هذا. (۲) وروى هذا الحديث البخاري من طريق مالك، عن أبي الزناد، عن الأعرج، عن أبي هريرة، أن رسول الله له الله قال : إذا توضأ أحدكم فليجعل في أنفه، ثم لينتثر ، ومن استجمر فليوتر، وإذا استيقظ أحدكم من نومه فليغسل يده قبل أن يدخلها في الإناء، فإن أحدكم لا يدري أين باتت يده ورواه مسلم مثل رواية أبي داود ورواه ابن ماجه من حديث أبي الزبير، عن جابر مرفوعا: إذا قام أحدكم من النوم، فأراد أن يتوضأ، فلا يدخل يده في (۱) في الأصل: "وأنها". (۲) في صحيح البخاري (١٦٢): "ثم لينثر".
الجزء 1 — ص ١٥٠

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.