١١٦
كتاب الطهارة
قوله: «والنساء» عطف على قوله: «نحن وقد قلنا إن الضمير المرفوع المتصل لشدة اتصاله بالفعل، لا يعطف عليه إلا بضمير منفصل، حتى لا يتوهم عطف الاسم على
الفعل.
قوله: «ندلي من الإدلاء والإدلاء: هو إرسال الدلو في البئر، يقال: أدليت الدلو ودليتها إذا أرسلتها، ودلوتها أدلوها فأنا دال إذا أخرجتها، والمعنى ههنا، إرسال أيديهم في الإناء مثل ما يرسل الدلو.
.
:
ويستفاد من هذا الحديث جواز توضؤ الرجال والنساء واغتسالهم من إناء واحد، ولكن المراد من هذا توضؤ النساء واغتسالهن مع أزواجهن؛ لأن الألف واللام في قوله: والنساء بدل من المضاف إليه، والتقدير نتوضأ نحن ونساؤنا يعني: أزواجنا وذلك لأن الأجنبية لا يجوز لها أن تغتسل مع الرجل من إناء واحد، لأن الاختلاء بها حرام والاغتسال لا يكون إلا في الخلوة لاحتياج الإنسان إلى كشف البدن، يدل على ذلك ما مر من حديث عائشة - رضي الله عنها ، وأما توضؤ المرأة مع الرجل الأجنبي من إناء واحد، فظاهر حديث أم صبية يدل على جوازه، ولأن فيه لايحتاج إلى الخلاء، ولا كشف العورة، ووجه الحرة ويداها ليست بعورة، وفي قدمها روايتان.
۳۳ باب النهي عن ذلك
أي: هذا باب في بيان حكم النهي عن توضؤ الرجل واغتساله بفضل المرأة.
۷۰ - ص - حدثنا أحمد بن يونس :قال نا ،زهير، عن داود بن عبد الله. ح وحدثنا مسدد قال نا أبو عوانة عن داود بن عبد الله عن حميد الحميري قال: لقيت رجلا
-
صحب رسول الله صلى الله عليه وسلم أربع سنين كما صحبه أبو هريرة - قال: «نهى رسول الله أن تغتسل المرأة بفضل الرجل، أو يغتسل الرجل بفضل المرأة زاد مسدد: «وليغترفا
جميعا.
الشرح:
زهير هو ابن معاوية وداود بن عبد الله الأودي، وأبو عوانة اسمه: الوضاح، وحميد بن عبد الرحمن ذكروا كلهم. قوله: «بفضل الرجل أي بالماء الذي فضل من الرجل، وبالماء الذي فضل من المرأة وجه الجميع بين أحاديث هذا الباب وأحاديث الباب الذي قبله أن النهي ههنا إنما وقع عن التطهر بفضل ما تستعمله المرأة الماء، ما سأل من أعضائها دون الفضل الذي
من
وهو
تسئره في الإناء، وجواب آخر أن النهي محمول علي الاستحباب وجواب آخر: أن إسناد عائشة في الإناء أجود من إسناد خبر النهي وقال محمد بن إسماعيل البخاري: حديث الأقرع لا يصح، والصحيح في هذا الباب
الجزء 1 — ص ١١٦