۱۰۰
كتاب الصلاة
حزم: في أول سنة ثمان.
قوله: وهو حامل جملة اسمية وقعت حالا من الضمير الذي في «يصلي»، ثم تكلم الناس في حكم هذا الحديث، فقال الشيخ محيي الدين هذا يدل لمذهب الشافعي ومن وافقه يجوز حمل الصبي والصبية وغيرهما من الحيوان في صلاة الفرض وصلاة النفل، ويجوز ذلك للإمام والمأموم والمنفرد.
أنه
قلت: أما مذهب أبي حنيفة في هذه المسألة فقد قال صاحب «البدائع» في بيان العمل الكثير الذي يفسد الصلاة والقليل الذي لا يفسد فالكثير ما يحتاج فيه إلى استعمال اليدين، والقليل ما لا يحتاج فيه إلى ذلك، حتى قالوا: إذا زرر قميصه في الصلاة فسدت صلاته، وإذا حل إزاره لا تفسد وقال بعضهم: كل عمل لو نظر إليه الناظر من بعيد لا يشك أنه في غير الصلاة فهو كثير، وكل عمل لو نظر إليه الناظر بما يشتبه عليه أنه في الصلاة فهو قليل، وهذا أصح، وعلى هذا الأصل يخرج ما إذا قاتل في صلاته في غير حالة الخوف أنه تفسد صلاته؛ لأنه عمل كثير ليس من أعمال الصلاة، وكذا إذا أخذ قوسا ورمی فسدت صلاته. وكذا لو دهن أو سرح رأسه، أو حملت امرأة صبيها فأرضعته لوجود العمل الكثير على العبارتين، فأما حمل الصبي بدون الإرضاع يوجب الفساد؛ لما فلا روي أن النبي عليه السلام- كان يصلي في بيته وقد حمل أمامة بنت أبي العاص على عاتقه، فكان إذا سجد وضعها، وإذا قام رفعها، ثم هذا الصنيع لم يكره منه عليه السلام لأنه كان محتاجا إلى ذلك لعدم من يحفظها، أو لبيانه الشرع بالفعل، وهذا غير موجب فساد الصلاة، ومثل هذا - أيضا - في زماننا لا يكره لواحد منا لو فعل ذلك عند الحاجة، أما بدون الحاجة فمكروه، انتهى. وذكر أشهب عن مالك أن ذلك كان من رسول الله عليه السلام- في صلاة النافلة، وأن مثل هذا الفعل غير جائز في الفريضة، قال أبو عمر حسبك بتفسير مالك ومن الدليل على صحة ما قاله في ذلك أني لا أعلم خلافا أن مثل هذا العمل في الصلاة مكروه. وقال الشيخ محيي الدين: هذا التأويل فاسد؛ لأن قوله: «يؤم الناس» صريح أو
كالصريح في أنه كان في الفريضة. قلت:
هو ما رواه سفيان بن عيينة يسنده إلى أبي قتادة الأنصاري قال: رأيت النبي -
-
عليه
عليه السلام- يؤم الناس وأمامة بنت أبي العاص وهي بنت زينب ابنة رسول الله السلام على عاتقه؛ ولأن الغالب في إمامة رسول الله عليه السلام كانت في الفرائض دون
النوافل.
وقال الشيخ محيي الدين وادعى بعض المالكية أنه منسوخ. وقال الشيخ تقي الدين وهو مروي عن مالك – أيضا. وقال أبو عمر : ولعل هذا نسخ بتحريم العمل والاشتغال بالصلاة.
الجزء 3 — ص ١٠٠