شرح سنن أبي داود - العيني - ط العلمية 1-4 — الصفحة ١١٢

۱۱۲ كتاب الطهارة الناس، مثل الغنم والبقر والإبل وجعل النبي - عليه السلام - الهر من القبيلين، لكثرة طوافه واختلاطه بالناس، وأشار إلى الكثرة بصيغة التفعيل؛ لأنه للتكثير والمبالغة، وموصوف كل واحد من الطوافين والطوافات ،محذوف أقيمت الصفة مقام ،موصوفها، ويقدر ذلك بحسب ما يليق له، مثل ما يقال خدم طوافون وحيوانات طوافات وقد قال الله تعالى: ﴿ طَوَّفُونَ عَلَيْكُم بَعْضُكُمْ عَلَى بَعض ) [النور: ٥٨] يعني المماليك والخدم الذين لا يقدر على التحفظ منهم غالبا، ويروى والطوافات» بواو العطف كما وقع ههنا، ويروى بأو التي للشك وغيره، وروي الوجهان عن مالك - رحمه الله -، واحتج بذلك أبو يوسف من أصحابنا على أن سؤر الهر طاهر غير مكروه و به قال الشافعي ومالك ،وأحمد، وقال أبو حنيفة ومحمد: طاهر مكروه، واحتجا بقوله - عليه السلام السنور (سبع رواه الحاكم في مستدركه» من حديث سعيد (1) المسيب، ثنا أبو زرعة عن أبي هريرة قال: قال رسول الله : بن . السنور سبع قال الحاكم: حديث صحيح ولم يخرجاه. ورواه أيضا الدارقطني في سننه» في حديث طويل آخره: «السنور سبع» ثم أخرجه مختصرا من جهة وكيع ومحمد بن ربيعة كلاهما عن عيسى بن المسيب، عن أبي زرعة، عن أبي هريرة قال: قال رسول الله - عليه السلام: «السنور سبع». وقال وكيع: «الهر سبع). ووجه الاستدلال: أن المراد منه بيان الحكم لا بيان الخلقة؛ لأنه عليه السلام مبعوث لبيان الأحكام والشرائع، لا لبيان الحقائق، فيكون حكم الهر كحكم السباع في النجاسة، ولكن النجاسة سقطت بعلة الطوف، فانتفت النجاسة وبقيت الكراهة عملا بالحديثين. وقال بعض أصحابنا : إن حديث الطوف محمول على ما قبل التحريم فح يكون هذا الحديث منسوخا، فلم يبق العمل إلا بالحديث الثاني. وحديث الطوف أخرجه الترمذي والنسائي وابن ماجه وقال الترمذي: هذا حديث حسن صحيح، وقال: وهذا أحسن شيء في هذا الباب، وقد جود مالك هذا الحديث عن إسحاق بن عبد الله بن أبي طلحة، ولم يأت أحد أتم من مالك، وقال البخاري: جود مالك بن أنس هذا الحديث، وروايته أصح من رواية غیره ٦٥- ص- حدثنا عبد الله بن مسلمة قال : ثنا عبد العزيز، عن داود بن صالح بن دينار التمار، عن أمه أن مولاتها أرسلتها بهريسة إلى عائشة - رضي الله عنها فوجدتها تصلي، فأشارت إلي أن ضعيها، فجاءت هرة فأكلت منها، فلما انصرفت أكلت من حيث وهو خطأ والصواب: عيسى. (۱) كذا بالأصل، (۲) أخرجه الدارقطني (٦٣/١). (۳) أي: فحينئذ.
الجزء 1 — ص ١١٢

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.