شرح سنن أبي داود - العيني - ط العلمية 1-4 — الصفحة ١٠٣

كتاب الطهارة قوله لا يبولن نهي مؤكد بنون التأكيد الثقيلة، وأصله : لا يبل أحدكم، فلما دخلت نون التأكيد عادت الواو المحذوفة. قوله: «في الماء الدائم أي: الواقف الذي لا يجري من دام يدوم، إذا طال زمانه قوله: «ثم يغتسل منه برفع اللام؛ لأنه خبر مبتدأ محذوف والتقدير: ثم هو يغتسل منه، ويجوز الجزم عطفا على محل لا يبولن؛ لأنه مجزوم وعدم ظهور الجزم لأجل نون التوكيد، وقد قيل: يجوز النصب بإضمار (أن) ويعطي لـ «ثم» حكم واو الجمع». قلت: هذا فاسد؛ لأنه يقتضي أن المنهي عنه الجمع بينهما دون إفراد أحدهما، وهذا لم يقله أحد، بل البول فيه منهي عنه سواء أراد الاغتسال فيه، أو منه، أو لا، فافهم. واحتج أصحابنا بهذا الحديث على أن الماء إذا لم يبلغ الغدير العظيم إذا وقعت فيه النجاسة، لم يجز به الوضوء، قليلا كان أو كثيرا، واستدلوا به أيضا على أن القلتين تحمل النجاسة، لأن الحديث مطلق، فبإطلاقه يتناول الماء القليل والكثير ، والقلتين والأكثر، ولو قلنا: إن القلتين لا تحمل النجاسة لم يكن للنهي فائدة، على أن هذا أصح من حديث القلتين، وقد رواه البخاري ومسلم من حديث أبي الزناد عن الأعرج، عن أبي هريرة مرفوعا بلفظ: «لا يبولن أحدكم في الماء الدائم الذي لا يجري، ثم يغتسل فيه وفي لفظ: «ثم يغتسل منه»، ورواه الترمذي ولفظه ثم يتوضأ منه وكذا أخرجه النسائي، وروى البيهقي (1) من حديث ابن عجلان، عن أبي الزناد عن الأعرج، عن أبي هريرة عن النبي - عليه السلام-: (أنه نهى أن يبال في الماء الراكد، وأن يغتسل فيه من الجنابة وروى ابن أبي شيبة في مصنفه» من طريق جابر قال: «نهى رسول الله أن يبال في الماء الراكد ومن طريق أبي هريرة: «لا يبل أحدكم في الماء الدائم، ثم يغتسل منه. ويستفاد من هذا الحديث فوائد: الأولى حرمة البول في الماء الواقف مطلقا. الثانية: جواز البول في الماء الجاري، ولكن الأولى اجتنابه ومنهم من فصله فقال: إن كان جاريا كثيرا جاز البول فيه، وإن كان قليلا لا يجوز. الثالثة: فيه دلالة على تنجيس البول. الرابعة يفهم منه أن التغوط فيه أيضا حرام؛ لأنه كالبول، بل هو أقبح، وكذلك يحرم أن يبول في إناء، ثم صبه فيه، وكذا إذا بال بقرب الماء ثم جرى إليه، فاختلط به. الخامسة : فيه دليل على أنه إذا بال فيه ثم اغتسل منه لا يجوز، وكذا قال الشافعي، حتى صرح بقوله : وسواء قليل الراكد وكثيره لإطلاق الحديث. ومن الشافعية من يقول: إنما (۱) السنن الكبرى (۲۳۸/۱).
الجزء 1 — ص ١٠٣

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.