كتاب الصلاة
٥١٥
وذكر في «الخلاصة»، وإن قرأ في ركعة سورة، وفي ركعة أخرى سورة فوق تلك السورة أو فعل في ركعة مكروه، وهذه كلها في الفرائض ، أما في النوافل لا يكره شيء.
(۱)
۱۲۹ باب من ترك القراءة في صلاته أي: هذا باب في بيان من ترك القراءة في صلاته وفي بعض النسخ: باب ما جاء
فيمن ترك القراءة في صلاته وفي بعضها : باب القراءة بفاتحة الكتاب». ٧٩٥صنا أبو الوليد الطيالسي نا همام عن قتادة عن أبي نضرة ، عن أبي
سعيد قال: أمرنا أن نقرأ بفاتحة الكتاب، وما تيسر).
الشرح:
أبو الوليد هشام بن عبد الملك الطيالسي وهمام ابن يحيى وأبو نصرة: المنذري بن
مالك البصري.
والحديث رواه ابن حبان في صحيحه في النوع السادس والأربعين من القسم الأول، ولفظه: «أمرنا رسول الله أن نقرأ بفاتحة الكتاب وما تيسر ورواه أحمد، وأبو يعلى الموصلي في مسنديهما ورواه البزار في «سننه» وقال: لا نعلم رواه عن قتادة، عن أبي نضرة، عن أبي سعيد إلا همام في الصلاة، وقال الدارقطني في «علله»: هذا يرويه قتادة، وأبو سفيان السعدي عن أبي نضرة مرفوعا ووقفه أبو مسلمة عن أبي نضرة، هكذا قال أصحاب شعبة عنه، ورواه ربيعة عن عثمان ، عن عمر ، عن شعبة، عن أبي سلمة مرفوعا، ولا يصح رفعه عن شعبة». ويستفاد
هذا الحديث مسألتان: من
الأولى: وجوب قراءة الفاتحة؛ لأن مطلق الأمر للوجوب، ومن أثبت الفرضية فقد زاد على مطلق النص، وهو قوله تعالى: ﴿ فَاقْرَءُوا مَا تَيَسَّرَ مِنَ الْقُرْءَان ﴾ [المزمل: ۲۰] بخبر
الواحد، وهذا لا يجوز، لأنه نسخ.
الثانية:
وجوب ضم شيء من القرآن إلى الفاتحة ، لقوله: «وما تيسر» وهو يطلق على سورة، أي سورة كانت وعلى آية أي آية كانت طويلة، أو قصيرة.
٧٩٦-ص- نا إبراهيم بن موسى أنا عيسى عن جعفر بن ميمون البصري، نا أبو
(۳)
عثمان النهدي، قال: حدثني أبو هريرة قال: قال رسول الله عليه السلام- : أخرج
(۱) في سنن أبي داود: «باب من ترك القراءة في صلاته بفاتحة الكتاب».
(۲) تفرد به أبو داود.
(۳) في سنن أبي داود: «قال لي».
الجزء 2 — ص ٥١٥