العرف الشذي شرح سنن الترمذي - الكشميري - ت شاكر - ط إحياء التراث العربي 1-5 — الصفحة ٩٩٢

١٣ - كتاب الأحكام ۷۹ ١٣٤٧ - حدَّثنا بِذلِكَ الْحَسَنُ بْنُ عَلِيٍّ الْخَلالُ ، حَدَّثنا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، أَخبرنا مَعْمَرٌ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ سَالِمِ، عن أبيه، عن النبي صلى الله عليه وسلم قالَ : مَنْ أَعْتَقَ نَصِيباً لَهُ فِي عَبْدِ، فَكَانَ لَهُ مِنَ المَالِ مَا يَبْلُغُ ثَمَنَهُ، فَهُوَ عَتِيقٌ مِنْ مَالِهِ» قال أبو عيسى : هَذا حديث حسن صحيح. ن ١٣٤٨ - حدَّثنا عَليَّ بنُ خَشْرَمٍ أخبرنا عِيسَى بْنُ يُونُسَ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ أَبِي عَرُوبَةَ، عَنْ قَتَادَةَ، عَنِ النَّضْرِ بنِ أَنَسٍ، عَنْ بَشِيرِ بنِ نَهِيكِ عنْ أبي هُرَيْرَةَ قالَ : قال رسولُ الله صلى الله عليه وسلم : «مَنْ اعْتَقَ نَصِيباً ، أَوْ قَالَ شِقْصاً في مَمْلُوكِ، فَخَلاصُهُ فِي مَالِهِ إنْ كَانَ لَهُ مَالٌ . فَإِنْ لَمْ يَكُنْ لَهُ مَالٌ ، قُوْمَ قِيمَةَ عَدْلٍ ثُمَّ يُسْتَسْعَى فِي نَصِيبِ الَّذِي لَمْ يُعْتَقَ، غَيْرَ مَشْقُوقٍ عَلَيْهِ قال : وفي الْبَابِ عَنْ عَبْدِ الله بنِ عَمْرِو . .. - حدّثنا مُحَمَّدُ بنُ بَشَّارٍ، حَدَّثْنَا يَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ، عَنْ سَعِيدِ بنِ أَبِي عَرُوبَةَ، نَحْوَهُ . وقال : شقيصاً. قال أبو عيسى : هَذَا حَدِيثٌ حَسَنٌ صحيحٌ. وَهَكَذَا رَوَى أبَّانُ بنُ يَزِيدَ، عَنْ قَتَادَةَ، مِثْلَ رِوَايَةِ سَعِيدِ بنِ أبي عَرُوبَةً، وَرَوَى شُعْبَةُ هَذَا الحَدِيثَ عَنْ قَتَادَةَ، وَلَمْ يَذْكُرْ فِيهِ أَمْرَ السِّعَايَةِ. واخْتَلَفَ أهْلُ العِلْم في السُّعَايَةِ، فَرَأَى بَعْضُ أَهْلِ العِلم السَّعَايَةَ فِي هَذَا. وهُوَ قَوْلُ سُفْيَانَ الثَّوْرِي وأهل الكُوفَةِ، وبهِ يَقُولُ إسْحَاقُ . وقَدْ قَالَ بَعْضُ أَهْلِ العِلم : إِذَا كَانَ الْعَبدُ بَيْنَ الرَّجُلَيْنِ ، فَأَعْتَقَ أَحَدُهُمَا نَصِيبَهُ، فَإِنْ كَانَ له مالٌ ، غَرِمَ نَصِيبَ صَاحِبِهِ وعَتَقَ الْعَبْدُ من مالِه، وإن لَمْ يَكُنْ له مالٌ، عتق مِنَ العَبدِ مَا عَتَقَ، وَلَا يُسْتَسْعَى وقَالُوا بِمَا رُوِيَ عن ابن عُمَرَ، عن النبي صلى الله عليه وسلم . وهَذَا قَوْلُ أهْل المَدِينَةِ . وبِهِ يَقُولُ مَالِكُ بْنُ أَنَسِ والشَّافِعِيُّ وأَحْمَدُ . قوله : (فهو عتيق إلخ) قال أبو حنيفة : معناه أنه لا يبق رقيقاً وإن لم يعتق كله في الحال . قوله : (عتق منه ما عتق إلخ قال أبو حنيفة : معناه أن هذا إعتاق المعتق الأول وأما الباقي فيعتق في المآل بعد الضمان أو الإعتاق أو الاستسعاء، وقال بعض الشافعية في الاستسعاء بأن المراد به أن يخدم مولاه يوماً ويترك يوماً، ويبقى على هذا إلى الأبد، أقول : إن هذا يخالفه قوم قيمة عدل إلخ، وأذكر مستدلات أبي حنيفة؛ منها أثر عمر الا الله أخرجه الطحاوي ص (٦٣) ج(٢) سنده قوي فيه : فقال عمر: أعتقوا أنتم وإذا بلغ عبد الرحمن فإن رغب فيما رغبتم وإلا فضمنكم إلخ، ولأبي حينفة حديثان صحيحان أحدهما في مصنف عبد الرزاق، والثاني في مسند أحمد ورجاله ثقات، الحفاظ أحدهما . ، وصحح حافظ من
الجزء 3 — ص ٧٩

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.