العرف الشذي شرح سنن الترمذي - الكشميري - ت شاكر - ط إحياء التراث العربي 1-5 — الصفحة ٩٩

۹۸ الجزء الأول من كتاب العرف الشذي شرح سنن الترمذي قال أبو عيسى : هذا حديثٌ حَسَنٌ ، وقَدْ جَوَّدَ أبو أسامَةَ هذا الْحَدِيثَ، فَلَمْ يَرْوِ أَحَدٌ حديث أبي سعيد في بَثْرَ بُضَاعةَ أحْسَنَ مِمَّا رَوَى أبو أسامَةَ وقَدْ رُوِيَ هذا الحديث مِنْ غَيْر وجه، عن أبي سعيد. وفي الباب عن ابن عباس، وعَائِشَةَ. ٥٠ - بَابٌ : مِنْهُ آخَرُ . ، عن ٦٧ - حدثنا هَنَّادٌ، حَدَّثنا عَبْدَةُ، عن مُحَمدِ بن إِسْحَاقَ، عن مُحْمدِ بن جَعْفَرِ بن الزُّبَيْرِ . عن عُبَيْدِ الله بن عَبْدِ الله بن عُمَرَ، عن ابن عُمَرَ قال : سَمِعْتُ رسول الله صلى الله عليه وسلم وَهُوَ يُسْأَلُ المَاءِ يَكونُ فِي الْفَلاَةِ مِنَ الأَرْضِ ، ومَا يَنُوبُهُ مِنَ السِّباع والدَّوَابِّ؟ قال : فقال : رسول الله صلى الله عليه وسلم : إذَا كَانَ المَاءُ قُلَّتَيْنِ لَمْ يَحْمِلِ الْخَبَثَ . يلتزمه، وقال الطحاوي : إن حديث بير بضاعة لا يصح حجة للموالك (۱)، فإن سقوط مثل ما ذكر من الحيض ولحوم الكلاب يوجب تغيير الماء قطعاً فيحتاجون إلى إخراج الأنجاس والماء حتى يطيب ونحن أيضاً نقول بكذا، وأما تفصيل الدلاء من عشرين أو أربعين فيطلب أدلته من موضعه، فالحاصل أن الماء طهور بحسب طبعه وحيث يكون في ،معدنه وأما نجاسة الماء الراكد فهو حكم النجاسة الواقعة، ونقول أيضاً: إن الناس هل شاهدوا سقوط الحيض ولحوم الكلاب في البير فجاؤوه وسألوه، أم غرضهم أنه قد يتفق أن يكون هكذا مثل حال آبار زماننا؟ ومقتضى العقل السليم أن السؤال على بناء الصورة الثانية فيكون جوابه لا بأسلوب الحكيم وعدم اعتبار الوساوس والأوهام، وأيضاً إذا كان معاملة النجاسة المرئية ولم تكن مشاهدة بالعين ولا إخبار الثقة فحكم النجاسة عندنا أيضاً بالتغير . إن قيل : إن التراب وغيره أيضاً يطهر، ويكون له سبيل طهارة فما وجه القصر بالماء؟ نقول. إن الماء مخلوق للطهورية لا غيره وأما حديث جعلت لي الأرض طهوراً فمن خصائصه عليه الصلاة والسلام، وجعلت له طهوراً إلا أنه طبع الأرض فثبت القصر . (٥٠) باب منه آخر آخر حديث الباب استدل به الشوافع . قوله : (ينوبه السباع الخ أي قد يتفق هكذا إلا أنهم شاهدوا ورود السباع عليه. قوله : (لا يحمل الخبث الخ ما قال صاحب الهداية متأول في حديث الباب يرد عليه لفظ «لا ينجس قوله : «قول أحمد عن أحمد روايتان: رواية موافقة للشافعية ورواية موافقة للموالك (٢) . (( (۱) (۲) الصواب الجمع على المالكية.
الجزء 1 — ص ٩٨

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.