۷۲
الجزء الثالث من كتاب العرف الشذي شرح سنن الترمذي
- باب ما جاءَ لَا يَقْضِي الْقَاضِيَ وَهُوَ غَضْبَانُ
١٣٣٤ - حدّثنا قُتَيْبَةُ، حَدّثنا أبو عَوَانَةَ ، عَنْ عَبْدِ المَلِكِ بنِ عُمَيْرٍ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بنِ أبي بَكَرَةَ قالَ: كَتَبَ أبي إلى عُبَيْدِ الله بن أبي بَكْرَةَ وَهُوَ قَاضِ، أَن لا تَحْكُمْ بَيْنَ اثْنَيْنِ وَأَنْتَ غَضْبَانُ. فَإِني سَمِعْتُ رسول الله صلى الله عليه وسلم يَقُولُ: «لا يَحْكُمُ الْحَاكِمُ بَيْنَ اثْنَيْنِ وَهُوَ غَضْبَانُ».
قال أبو عيسى : هذا حديث حسن صحيح ، وَأَبُو بَكْرَةَ، اسْمُهُ: نُفَيْعٌ .
- بابُ مَا جَاءَ فِي هَدَايَا الْأُمَرَاءِ
١٣٣٥ - حدَّثنا أبو كُرَيْبٍ، حدثنا أبو أسامَةَ، عَنْ دَاوُدَ بْنِ يَزِيدَ الْأَوْدِيِّ، عَنِ الْمُغِيرَةِ بنِ شُبَيْلِ، عَنْ قَيْسِ بنِ أَبي حَازِمٍ، عَنْ مُعَاذِ بنِ جَبَلِ قالَ : َبعَثَنِي رَسُولُ الله صلى الله عليه وسلم إِلَى اليَمَنِ. فَلَمّا سِرْتُ، أَرْسَلَ فِي أَثَرِي. فَرُدِتُ فَقَالَ : أَتَدْرِي لِمَ بَعَثْتُ إِلَيْكَ؟ لا تُصْيبَنَّ شَيْئاً بِغَيْرِ إِذْنِي فَإِنَّهُ غُلُولٌ وَمَنْ يَغْلُلْ يَأْتِ بِمَا غَلَّ يَوْمَ الْقِيامَةِ. لِهَذَا دَعَوْتُكَ، فَامْضِ لِعَمَلِكَ».
قال : وَفِي الْبَابِ عَنْ عَدِيِّ بنِ عَمِيرَةَ وَبُرَيْدَةَ والمُسْتَوْرِدِ بنِ شَدَّادٍ وَأَبِي حُمَيْدٍ وَابْنِ عُمَرَ . قال أبو عيسى : حَدِيثُ مُعَاذ، حديث غريبٌ لا نَعْرِفُهُ إِلا مِنْ هَذَا الْوَجْهِ مِنْ حَدِيثِ أَبِي أَسَامَةَ، عَنْ دَاوُدَ الأَوْدِي.
٩ - بابُ : ما جاء في الرَّاشِي والمُرْتَشِي فِي الْحُكْمِ
١٣٣٦ - حدّثنا قُتَيْبَةُ ، حَدَّثَنَا أَبُو عَوَانَةَ، عَنْ عَمْرِو بنِ أَبي سَلَمَةَ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ أبي
(۷) باب ما جاء لا يقضي القاضي وهو غضبان
لأن القضاء ينبغي أن يكون حالة الاعتدال، وثبت قضاؤها حالة الغضب لكنه لا يقاس عليه سائر أناس أمته .
(۸) باب ما جاء في هدايا الأمراء
قال أرباب متون الحنفية : إن القاضي لا يجيب دعوة رجل إلا أن يكون من متعلقيه أو كان يدعوه قبل نصبه على منصب القضاء والهدية على أربعة أقسام، وبحث ابن عابدين في جواز الدعوة المفتي وعدم الجواز .
(۹) باب ما جاء في الراشي والمرتشي إلخ.
الرشوة في اللغة إدلاء الدلو في البير، وقال فقهاؤنا : يجوز إعطاء الرشوة إذا كان مظلوماً، وإن كان ظالماً أو كان له غرض فاسد فلا يجوز، والراشي ،المعطي والمرتشي الآخذ، ووقع في بعض
،
الجزء 3 — ص ٧٢