العرف الشذي شرح سنن الترمذي - الكشميري - ت شاكر - ط إحياء التراث العربي 1-5 — الصفحة ٩٦٠

١٢ - كتاب البيوع ٤٧ ٤٧ - باب: مَا جَاءَ فِي كَسْبِ الْحَجَّامِ ۱۲۷۷ - حدَّثنا قُتَيْبَةُ، عَنْ مَالِكِ بْنِ أَنَسٍ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ، عَنِ ابْنِ مُحَيِّصَةَ أَخِي بَنِي حَارِثَةَ، عَنْ أَبِيهِ، أَنَّهُ أسْتَأْذَنَ النبي صلى الله عليه وسلم في إجارَةِ الْحَجَّامِ فَنَهَاهُ عَنْهَا. فَلَمْ يَزَلْ يَسْأَلُهُ وَيَسْتَأْذِنُهُ حَتَّى قَالَ: «اعْلِفْهُ نَاضِحَكَ، وَأَطْعِمْهُ رَقِيقَكَ» الْعِلْمِ . قال : وفي الْبَابِ عَنْ رَافِعِ بْنِ حَدِيجٍ وَأبي جُحَيْفَةَ، وَجَابِرٍ، وَالسَّائِبِ بنِ يَزِيدَ. قال أبو عيسى : حَدِيثُ مُحَيْصَةَ حديث حسن صحيحٌ، وَالْعَمَلُ عَلَى هَذَا عِنْدَ بَعْضِ أَهْلِ وَقَالَ أَحْمَدُ إِنْ سَأَلَنِي حَجَّامٌ نَهَيْتُهُ، وَآخَذُ بِهَذَا الْحَدِيثِ . ٤٨ - باب مَا جَاءَ في الرُّخْصَةِ فِي كَسْبِ الْحَجَّامِ ۱۲۷۸ - حدَّثنا عَلِيُّ بْنُ حُجْرٍ، أخبرنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ جَعْفَرٍ عَنْ حُمَيْدٍ قَالَ : سُئِلَ أَنَسٌ عَنْ كَسْبِ الْحَجَّامِ؟ فَقَالَ أَنَسٌ : احْتَجَمَ رسول الله صلى الله عليه وسلم وَحَجَمَه أَبو طَيْبَةَ. فَأَمَرَ لَهُ بِصَاعَيْنِ مِنْ طَعَامٍ وَكَلَّمَ أهْلَهُ فَوَضَعُوا عَنْهُ مِنْ خَرَاجِهِ، وَقَالَ: «إِنَّ أَفْضَلَ مَا تَدَاوَيْتُمْ بِهِ الْحِجَامَةُ» أَوْ إِنَّ مِنْ أمْثَلِ دَوَائِكُمُ الْحِجَامَةَ» قال : وَفِي الْبَابِ عَنْ عَلِيٍّ وَابْنِ عَبَّاسِ وَابْنِ عُمَرَ . بيع الهرة إنما معناه أن لا تجعل الهرة مملوكة بل تمهل مباحة، ومذهب الشافعية أن بيع الهرة جائز، وفي الدر المختار باب البيع : المكروه أن بيع القردة للهو واللعب غير جائز . (٤٧) باب ما جاء في كسب الحجام أجرة الحجامة غير مرضية، وتصير في ملك الحجام، ولو بملك الحجام، ولو بملك فيه خبث وهذا يكون خلاف المرؤة، ومثله : إن الله يحب أعالي الأمور ويكره سفا سفها»، وإن قيل : إن الحجامة من ضروريات الدنيا، فلم جعلت أجرتها غير مرضية؟ قلت : أجاب الغزالي عن هذا في كتاب الضرورة من الإحياء. قوله : الرقيقك إلخ) دل الحديث على أن للحلال أيضاً مراتب ولا يخالفه ما في كتبنا من أن ما لا يجوز للإنسان لا يؤكل دوابه وفي نظم ابن وهبان: وما مات لا تطعمه كلباً فإنه حرام خبیث نفعه متعذر وقال ابن الشحنة : إن هذا فيما يقطع لحم الميتة ويؤكل كلبه وأما إذا مر عند ميتة بكلبه فوقع الكلب عليه فلا وزر ،عليه وقول ابن الشحنة هذا ينظر فيه .
الجزء 3 — ص ٤٧

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.