١٢ ـ كتاب البيوع
۳۹
قال : وفِي الْبَابِ عَنْ أُمّ سَلَمَةَ .
قال أبو عيسى : حدِيثُ ابْنِ عَبَّاس حَدِيثٌ حَسَنٌ. وَهكَذَا رَوَى يَحْيَى بن أبي كَثِيرٍ ، عِكْرِمَةَ، عن ابنِ عَبَّاسٍ، عن النبي . وَرَوَى خَالِدٌ الْحَذَّاءُ، عنْ عِكْرِمَةَ عنْ عَلِيٍّ ، قَوْلَهُ .
والعَمَلُ عَلَى هذا الحديث عِنْدَ بَعْضِ أهْلِ العِلْمِ مِنْ أَصْحَابِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم وَغَيْرِهِمْ. وقالَ أكْثَرُ أهْلِ العِلْمِ مِنْ أَصْحَاب النبي الا الله : وغَيْرِهم : الْمُكَاتَبُ عَبْدٌ، مَا بَقِيَ عَلَيْهِ دِرْهَم. وهُوَ قَوْلُ سُفْيَانَ الثَّوْرِيِّ والشَّافِعِيِّ وأَحْمَدَ وَإِسْحَاقَ.
١٢٦٠ - حدثنا قُتَيْبَةُ، حَدَّثَنَا عَبْدُ الوَارِثِ بْنُ سَعِيدٍ، عَنْ يَحْيَى بْنِ أَبِي أُنَيْسَةَ، عَنْ عَمْرِهِ شُعَيْب، ، عن أبيه عنْ جَدِّهِ قالَ: سَمِعْتُ رسول الله صلى الله عليه وسلم يَخْطُبُ يَقُولُ: «مَنْ كاتَبَ عَبْدَهُ عَلَى مِائَةٍ أُوقِيَّةٍ، فَأَدَّاهَا إِلا عَشْرَ أَوَاقٍ أَوْ قالَ: «عَشْرَةَ دَرَاهِمَ، ثُمَّ عَجَزَ فَهُوَ رَقِيقٌ».
،
قال أبو عيسى : هذا حديثٌ حسنٌ غَرِيبٌ. والعَمَلُ عَلَيْهِ عِنْدَ أَكْثَرِ أَهْلِ العِلْمِ مِنْ أَصْحَابِ النبي صلى الله عليه وسلم وغَيرِهِمْ أَنَّ المُكاتب عَبْدُ ما بَقِيَ عَلَيْهِ شَيْءٌ مِنْ كِتَابَتِهِ. وَقَدْ رَوَاهُ الْحَجَّاجُ بْنُ أرْطَاةَ، عَنْ عَمْرِو بنِ شُعَيْبٍ، نَحْوَهُ.
١٢٦١ - حدّثنا سَعِيدُ بنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ . قال : حدثنا سُفْيَانُ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ نَبْهَانَ، مولى أُمِّ سَلَمَةَ، عن أُم سلمة قالَتْ : قال رسولُ الله : «إذَا كَانَ عِنْدَ مُكاتَبِ إِحْدَاكُنَّ مَا يُؤَدِّي ، فَلْتَحْتَجِبْ مِنْهُ .
دليل ما ذكرت في الجملة الأولى وحملتها على الزمان فإن ابن عباس راوي حديث الباب يفتي موافق الفقهاء الأربعة كما أخرجه الطحاوي ص (٦٤) ج (۲) فإنه قال بعد رواية المرفوع ويقام على المكاتب
حد المملوك إلخ . قوله : (فلتحتجب إلخ) ظاهر حديث أنه إذا اجتمع عنده بدل الكتابة صار حراً قبل أدائه وليس مذهب أحد، فيقال : إنه على التورع وهاهنا مسألة أخرى مختلفة فيها، قال الشافعي : إن الموليات لا يحتجبن عن عبيدهن وقال أبو حنيفة : إن بينهن وبينهم حجاب، وظاهر حديث الباب يفيد الشافعي، فحمل الأحناف الحديث على زيادة الاحتجاب، وذكر الطحاوي في مشكل الآثار محمل الحديث لطيفاً أن الاحتجاب في الصورة التي اجتمع عنده بدل الكتابة، ولا يؤديه تعنتاً كيلاً تنقطع التعلقات التي بينه وبين مولاته فأمر الشارع بالاحتجاب قبل أداء بدل الكتابة لسد الذرائع، ومثل هذا ثبت أن أم سلمة كان لها عبد فكاتبه فأدى بعض النجم (قسط) ثم أتى بالباقي للأداء وكانت أم سلمة في الهودج فاحتجبت فقال : ماذا تفعلين؟ قالت : هكذا حكم الشريعة فبكا وأراد أن لا يؤدي، فقالت : أد أم لا
وهو
ولكن حكم الشريعة قد جرى، وقال العيني: إن معنى فلتحتجب أن تهيأ للاحتجاب .
الجزء 3 — ص ٣٩