١٢ - كتاب البيوع
٣٤ - باب
۳۷
١٢٥٧ - حدثنا أبو كُرَيْبٍ، حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ عَيَّاشٍ، عَنْ أَبِي حُصَيْنٍ، عَنْ حَبِيبٍ مِن أبي ثَابِتٍ، عَنْ حَكِيمٍ بن حِزَامٍ؛ أن رسول الله صلى الله عليه وسلم بعث حكيم بن حِزَامٍ يَشْتَرِي لَهُ أَضْحِيَّةً بدِينَارٍ . فَاشْتَرَى أُضْحِيَّةً فَأَرْبِحَ فِيهَا دِينَاراً فَاشْتَرَى أُخْرَى مَكَانهَا. فَجَاءَ بِالْأَضْحِيَّةِ والدِّينَارِ إِلَى رسول الله صلى الله عليه وسلم فَقَالَ: «ضَحٌ بِالشّاةِ، وَتَصَدَّقُ بِالدِّينَارِ».
،
قال أبو عيسى : حديثُ حَكِيمِ بنِ حِزامِ لاَ نَعْرِفُهُ إِلا مِنْ هَذَا الْوَجْهِ: وَحَبِيبُ بنُ أَبي ثَابِتٍ لَمْ يَسْمَعْ عِنْدِي، مِنْ حَكِيمِ بنِ حِزَامٍ. ١٢٥٨ - حدّثنا أَحْمَدُ بنُ سَعِيدٍ الدَّارِمِيُّ ، حدثنا حَبَّانُ (وهو ابن هلال، أبو حبيب البَصْرِيُّ)، حدثنا هَارُونُ الأعورُ المُقْرى (وهو ابن مُوسَى القارىء)، حدَّثَنَا الزُّبَيْرُ بنُ الخِرِّيتِ، عنْ أَبِي لَبِيدِ ، عَنْ عُرْوَةَ الْبَارِقِيِّ قالَ : دَفَعَ إِلَيَّ رَسُولُ الله صلى الله عليه وسلم دِينَاراً لِأَشْتَرِي لَهُ شَاةً. فَاشْتَرَيْتُ لَهُ شَاتَيْنِ، فَبِعْتُ إحْدَاهُما بِدِينَارٍ وَجِئْتُ بِالشَّاةِ والدِّينَارِ إِلَى النبي صلى الله عليه وسلم فَذَكَرَ لَهُ مَا كَانَ مِنْ أَمْرِهِ. فَقَالَ لَهُ: «بَارَكَ اللَّهُ لَكَ في صَفْقَةِ يَمِينكَ»
مَالاً.
فَكانَ يَخْرُجُ بَعدَ ذلِكَ إِلَى كُنَاسَةِ الْكُوفَةِ، فَيَربَحُ الرِّبْحَ الْعَظِيمَ. فَكَانَ مِنْ أَكْثَرِ أَهْلِ الْكُوفَةِ
حدثنا أَحْمَدُ بنُ سَعِيدٍ الدّارمِيُّ، حدثنا حَبَّانُ حدَّثنا سَعِيدُ بنُ زَيْدٍ (هو أخو حماد بن
زيد قال : حدثنا الزُّبَيْرُ بنُ خِرِّيتٍ، فَذَكَرَ نَحْوَهُ، عن أبي لَبِيد .
قال أبو عيسى : وقَدْ ذَهَبَ بَعْضُ أهْلِ الْعِلْمِ إِلَى هَذَا الْحَدِيثِ وَقَالُوا بِهِ. وَهُوَ قَوْلُ أَحْمَدَ وإسْحَاقَ ولَمْ يَأْخُذْ بَعْضُ أهْلِ الْعِلْم بهذَا الْحَدِيثِ مِنْهُمُ الشَّافِعِيُّ وسَعِيدُ بنُ زَيْدٍ، أَخُو حَمَّادِ بن زَيْدِ . وأبو لبيدِ اسْمُهُ : لِمَازَةُ بن زياد .
(٣٤) باب حدثنا أبو كريب إلخ
เ
في حديث الباب حجة لنا على الشافعي على جواز بيع الفضولي ولنا في صخة نكاح الفضولي حديث : أن جارية جاءت إلى النبي صلى الله عليه وسلم وقالت : إن أبي زوجني ولم يستأمرني فخيَّرها النبي صلى الله عليه وسلم فقالت : إني راضية بنكاح أبي، وإنما أردت أن للنساء أمراً . فإذن هذه الجارية إما ثيب فيلزم إنكاحها بدون استيمارها وذلك غير جائز عندهم، وإما بكر فلزم أن لا يكون ولاية الإجبار عليها .
الجزء 3 — ص ٣٧