٤١٨
الجزء الثاني من كتاب العرف الشذي شرح سنن الترمذي
البَصْري وعطاءُ بن أبي رَبَاح والشَّعْبي . وبه يَقُولُ أحْمَدُ وإسحَاقُ . وقَالُوا : لَيْسَ لِلْمُطَلَّقَةِ سُكْنَى ولا نَفقَةٌ، إذَا لَمْ يملِكْ زَوْجُهَا الرَّجْعَةَ . وقالَ بَعْضُ أهلِ العِلْم من أَصْحَابِ النبي صلى الله عليه وسلم ، مِنْهُمْ عُمَرُ وعبد الله : إنَّ المُطَلَّقَةَ ثَلاثاً، لَهَا السُّكْنَى والنَّفَقَةُ. َوهُوَ قَوْلُ سُفْيَانَ الثَّوْرِيِّ وأهل الكُوفَةِ . وقالَ بَعْضُ أَهْلِ العِلْمِ : لَهَا السَّكْنَى وَلا نَفَقَةَ لَهَا . وهُوَ قَوْلُ مَالِكِ بْنِ أَنَسِ واللَّيْثِ بنِ سَعْدِ والشَّافِعِي . وقالَ الشَّافِعِيُّ : إِنما جَعَلْنَا لَهَا السُّكْنَى بِكِتَابِ الله قال الله تعالى: ﴿وَلَا تُخْرِجُوهُنَّ مِنْ بُيُوتِهِنَّ وَلَا يَخْرُجْنَ إِلَّا أَن يَأْتِينَ بِفَاحِشَةٍ مُبينة ﴾ [الطلاق، الآية: (۱) قَالُوا : هُوَ الْبَذَاءُ، أَنْ تَبْذُو عَلَى أَهْلِهَا ، واعْتَلَّ بأن فَاطِمَةَ بِنْتَ قَيْسِ لَمْ يَجْعَلْ لَهَا النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم السُّكْنَى، لِمَا كَانَتْ تَبْذُو عَلَى
أهلها .
قالَ الشَّافِعِيُّ : ولا نفقَةَ لَهَا، لحديث رسول الله صلى الله عليه وسلم فِي قِصَّةِ حديثِ فَاطِمَةَ بِنْتِ قَيس .
- بابُ: مَا جَاءَ لَا طَلَاقَ قَبْلَ النِّكَاحِ
۱۱۸۱ - حدثنا أَحْمَدُ بنُ مَنِيعٍ، حَدَّثنا هُشَيْمٌ، حَدَّثنا عَامِرٌ الأَحْوَلُ، عَنْ عَمْرِو بنِ
محمد، بن
وأخرج
والنفقة أم لا؟ وفي النظم : ويسقط بالتطليق والموت وانقضاء عدتها المعلوم لا يتقرر ، وأما اسم هذا الرجل ففيه اختلاف قيل : إنه أبو عمرو بن حفص بن مغيرة وهذا مختار المحدثين، وفي باب الروايات أنه أبو حفص بن مغيرة، وفي بعضها حفص بن أبي عمرو بن مغيرة، ولنا ما أخرجه دار قطني في سننه ص (٤٣٢) ج (۲) عن جابر مرفوعاً وسند رجاله ثقات وفيه: «المطلقة ثلاثاً لها النفقة والسكنى وفي سنده قوة إلا أبو قلابة عبد الملك عنه ابن ماجه ، وقيل : إنه اختلط في آخر عمره، وقال أبو داود إنه أمين مأمون أخذت عنه واعلم أن الراوي عنه عند الدارقطني أخذ قبل الاختلاط أو بعده، وأما البخاري فلم يخرج حديث لا نفقة ولا سكنى» وما أخرج ما يخالفه من فتوى عائشة وعمر وبعض التابعين، والإنصاف أنه وافق الشافعي ومالكاً لا أبا حنيفة . قوله : (ثلاثاً إلخ) لنا وللحنابلة أن نحمل الثلاث على تفرقة سيما إذا كان في مسلم تصريح الثلاث تفرقة، والمسألة مختلفة فيها في السلف أيضاً، هذا والله أعلم.
(٦) باب ما جاء لا طلاق قبل النكاح
مذهب أبي حنيفة أنه إذا أضاف الطلاق إلى الملك وإلى سببه يقع الطلاق بعد الملك وتحقق الشرط، وخالفنا سائر الأئمة إلا أن مالكاً فَصَّلَ بأنه إن كان قيد فمثل أبي حنيفة، وإن أطلق مثل إن قال : دخلت الدار فكل امرأة أتزوج طالق، فلا أثر مثل الشافعي والسلف أيضاً مختلفون، وأطنب الحافظان، ولعل أكثر السلف إلى الحجازيين، وأتى الحافظ بآثار عليها ما أخرج أن وليد بن عبد الملك كتب الاستفتاء إلى البلاد فأجاب العلماء بعدم ،الطلاق ولنا أيضاً آثار كما ذكر مالك في موطئه ص (٢١٤) أسامي بعض الصحابة والتابعين، ولنا فتوى عمر هو الله أخرجه الحافظ في الفتح أن
الجزء 2 — ص ٤١٨