العرف الشذي شرح سنن الترمذي - الكشميري - ت شاكر - ط إحياء التراث العربي 1-5 — الصفحة ٨٠٢

- كتاب الجنائز ۳۳۷ وهب ابنُ جَرِيرٍ ، حَدَّثنا هِشَامُ الدَّسْتَوَائِيُّ ، عن يَحْيَى بن أبي كَثِيرٍ، عن أبي سَلَمَةَ، عن أبي سَعِيدٍ الخُدْرِي أَنَّ رسولُ الله صلى الله عليه وسلم قال : إذَا رَأَيْتُمْ الجَنَازَةَ فَقُومُوا لها فَمَنْ تَبِعَهَا فَلا يَقْعُدَنَّ حَتَّى تُوضَعَ . قال أبو عيسى: حديث أبي سَعِيدٍ في هذا البَابِ حديث حسن صحيح. وهُوَ قَوْلُ أَحمدَ وإسْحَاقَ قالا : مَنْ تَبِعَ جَنَازَةً فَلاَ يَقْعُدَنَّ حَتَّى تُوضَعَ عن أَعْنَاقِ الرِّجَالِ. وقد رُوِيَ عَن بَعْضِ أهْلِ العِلْمِ مِنْ أَصْحَابِ النَّبي ال : وغَيْرِهِمْ أَنَّهُمْ كَانُوا يَتَقَدَّمُونَ الجَنَازَةَ فَيَقْعُدُونَ قَبْلَ أَنْ تَنْتَهِيَ إِلَيْهِمُ الجَنَّازَةُ. وَهُوَ قَوْلُ الشَّافِعِيِّ . ٥٢ - باب: الرخُصَةِ فِي تَرْكِ القِيَامِ لَهَا ١٠٤٤ - حدَّثنا قُتَيْبَةُ، حدَّثنا الليث، عن يَحْيَى بن سَعِيدٍ، عن وَاقِدٍ وهُوَ ابْنُ عَمْرِو بنِ سَعْدِ بنِ مُعَاذِ عن نَافِعِ بنِ جُبَيْرٍ، عن مَسْعُودٍ بنِ الحَكَمَ عن عَلِيِّ بنِ أَبِي طَالِبٍ ؛ أَنَّهُ ذُكَرَ القِيَامُ في الجَنَائِزِ حَتَّى تُوضَعَ فَقَالَ عَلِيٌّ : قَامَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم ثُمَّ قَعَدَ وفي الباب عن الحَسَنِ بنِ عَلِيٍّ وابنِ عَبَّاسِ . قال أبو عيسى : حديثُ عَلِيٍّ حسن صحيح، وفيهِ رِوَايَةَ أَرْبَعَةٍ مِنَ التَّابِعِينَ بَعْضُهُمْ عَن بَعْضٍ. والعمل على هذا عِنْدَ بَعْضِ أَهْلِ العِلْمِ. قالَ الشَّافِعِيُّ : وهذا أَصَحُ شَيْءٍ في هذا الباب. وهذا الحَدِيثُ نَاسِخٌ لِلأَوَّلِ للحديث: «إِذَا رَأَيْتُمْ الجَنَازَةَ فَقُومُوا» . وقال أحمد: إِنْ شَاءَ قَامَ وإن شَاءَ لَمْ يَقُمْ واحْتَجَّ بأَن النبيَّ صلى الله عليه وسلم قد رُوِيَ عَنْهُ أَنَّهُ قَامَ ثُمَّ قَعَدَ ، وهَكَذَا قَالَ إِسْحَاقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ. قال أبو عيسى : مَعْنَى قَوْلِ عَلِيٌّ : (قَامَ رسولُ الله له في الجَنَازَةِ ثُمَّ قَعَدَ). يَقُولُ : كَانَ رسول الله صلى الله عليه وسلم إِذَا رَأَى الجَنَازَةَ ، قام ثُمَّ تَرَكَ ذَلِكَ بَعْدُ. فَكانَ لَا يَقُومُ إِذَا رَأَى الجَنَازَةَ . قوله : (ثم قعد إلخ) قيل : إن المراد القعود في تلك الواقعة لا التشريع العام، وذلك القعود أيضاً بعد مرور تلك الجنازة، والجمهور إلى أن المراد ثم قعد .. إلخ التشريع العام كما يدل حديث علي في الطحاوي ص (۲۸۳) .
الجزء 2 — ص ٣٣٧

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.