العرف الشذي شرح سنن الترمذي - الكشميري - ت شاكر - ط إحياء التراث العربي 1-5 — الصفحة ٧٩٥

۳۳۰ الجزء الثاني من كتاب العرف الشذي شرح سنن الترمذي ٤١ - بابُ: ما جَاءَ فِي كَرَاهِيَةِ الصَّلاةِ على الجَنَازَةِ عِنْدَ طُلُوعِ الشَّمْسِ وَعِنْدَ غُرُوبِهَا ۱۰۳۰ - حدَّثنا هَنَّادٌ، حدثنا وكيع عن مُوسَى بن عَلِيٍّ بنِ رَبَاحٍ، عن أبيه، عن عُقْبَةَ بنِ عامِرِ الجُهَنِيِّ قَالَ : ثَلاثُ سَاعَاتِ كان رسولُ الله صلى الله عليه وسلم يَنْهَانَا أَنْ نُصَلِّيَ فِيهِنَّ أَوْ نَقْبُرَ فِيهِنَّ مَوْتَانَا : حِينَ تَطْلُعُ الشَّمْسُ بَازِغَةً حَتى تَرْتَفِعَ ، وحِينَ يَقُومُ قَائِمُ الظَّهِيرَةِ، حَتَّى تَمِيلَ، وَحِينَ تَضَيَّفُ الشمْسُ لِلْغُرُوبِ حَتَّى تَغْرُبَ قال أبو عيسى: هذا حديث حسن صحيح. والعَمَلُ على هذا عِنْدَ بَعْضِ أَهْلِ العِلْمِ مِنْ أَصْحَابِ النبي الله وغَيْرِهِمْ، يَكْرَهُونَ الصَّلاةَ على الجَنَازَةِ فِي هَذِهِ السَّاعَاتِ. وقال ابنُ المُبَارَكِ : مَعْنَى هذا الحَدِيثِ، أَوْ أَن نَقْبُرَ فيهِنَّ مَوتَانَا؛ يَعْنِي : الصَّلاةَ على الجَنَازَةِ، وَكَرِهَ الصَّلاةَ على الجنازة عِنْدَ طُلُوعِ الشَّمْسِ وعِنْدَ غُرُوبِهَا وَإِذَا انْتَصَفَ النَّهَارُ حَتى تَزُولَ الشمْسُ . وهُوَ قَوْلُ أحمد وإسحاق . قالَ الشَّافِعِيُّ : لا بأسَ في الصَّلاةِ على الجَنَازَةِ في السَّاعَاتِ التي تُكْرَهُ فِيهِنَّ الصَّلَاةُ. ٤٢ ـ باب ما جاء في الصَّلاةِ على الأطْفَالِ ۱۰۳۱ - حدَّثنا بِشْرُ بنُ آدَمَ ابْنُ بِنْتِ أَزْهَرَ السَّمَّانِ البَصري ، حدثنا إسماعيل بنُ سَعِيدِ بن عُبيد الله، حدثنا أبي عن زِيَادِ بن جُبَيْرِ بنِ حَيَّةَ، عن أبيه ، عن المُغِيرَةِ بنِ شُعْبَةَ، أَنَّ (٤١) باب ما جاء في كراهية الصلاة على الجنازة عند طلوع الشمس وعند غروبها المسألة مرت بقدر الضرورة، وإذا حضرت الجنازة في عين الأوقات الثلاثة يجوز أداؤها فيها لا إن حضرت قبلها والتفقه ظاهر، ثم في الصورة الأولى هل يستحب أداؤها في ذلك الوقت أو بعده؟ فيه قولان . قوله : (تقبر فيهن إلخ) أشار أبو داود إلى أن وجه الكراهة في هذه الأوقات الصلاة في هذه الأوقات وإلا فالدفن جائز بلا ريب كما قال ابن المبارك . (٤٢) باب ما جاء في الصلاة على الأطفال قال أبو حنيفة : إن علم علامة حياة الولد فيغسل ويكفن ويصلى عليه وإن لم يعلم حياته فسقط فيغسل ويدفن بلا صلاة وأما الطفل الذي أخذ من دار الحرب فمسألة مذكورة في الفقه . وهاهنا شيء آخر أن الشافعي وهو لا يعتبر عنده إسلام الصبي كما نسب إليه الحافظ ابن حجر، وأما عند أبي حنيفة فإسلامه معتبر وارتداده غير معتبر ومثل ما نسب إلى الشافعي نسب إلى زفر رحمه الله كما في شروح
الجزء 2 — ص ٣٣٠

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.