٣٠٤
الجزء الثاني من كتاب العرف الشذي شرح سنن الترمذي
قالَ : أبو عَبْدِ الرحمنِ فَنَحْنُ نَسْتَحِبُّ أَنْ يَنْقُصُ مِنَ الثُّلُثِ، لِقَوْلِ رسول الله صلى الله عليه وسلم :
والثلث كثير».
قال : وفي الباب عن ابنِ عباس .
قال أبو عيسى : حديثُ سَعْدِ حديث حسن صحيح.
وقد رُوِيَ مِنْ غَيْرِ وَجْهِ، وقَدْ رُويَ عنهُ : والثلتُ كَثِيرٌ والعَمَلُ على هذا عِنْدَ أَهْل العِلْم ، لاَ يَرَوْنَ أَنْ يُوصِي الرَّجُلُ بأَكْثَرَ مِنَ الثُّلُثَ ، ويَسْتَحِبُّونَ أَنْ يَنْقُصَ مِنَ الثَّلْثِ . قالَ سُفْيَانُ الثَّوْرِيُّ : كانوا يَسْتَحِبُّونَ في الوَصِيَّةِ الخُمُسَ دُونَ الرُّبُعِ، وَالرُّبُعِ دُونَ الثُّلُثِ .
وَمَنْ أوْصَى بالثَّلُثِ فَلَمْ يَتْرُكْ شَيْئاً، ولا يَجُوزُ لَهُ إلا الثلث.
- باب ما جاءَ في تَلْقِينِ المَريضِ عِنْدَ المَوْتِ وَالدُّعَاءِ لَهُ عِندَه
976 - حدَّثنا أبو سَلَمَةَ يَحْيَى بنُ خَلَفٍ، حدَّثنا بِشْرُ بنُ المُفَضَّلِ، عن عُمَارَةَ بنِ غَزِيَّـ عن يَحْيَى بْنِ عُمَارَةَ، عن أبي سَعِيد عن النبي صلى الله عليه وسلم قال : القُنُوا مَوْتَاكُمْ: لَا إِلَهَ إِلَّا الله». قال : وفي البابِ عن أبي هُرَيْرَةَ وأُمِّ سَلَمَةَ وعَائِشَةَ وجَابِرٍ وسُعْدَى المُرِّيَّةِ، وهيَ امْرَأَةُ طَلْحَةَ بن عُبَيْدِ الله .
.
قال أبو عيسى : حديثُ أبي سَعِيدٍ حديث حسن غريب صحيح . ۹۷۷ - حدَّثنا هَنَّادٌ، حدثنا أبو مُعَاوِيَةَ، عن الأَعْمَشِ، عن شَقِيقٍ، عن أُمِّ سَلَمَةَ قَالَتْ : قالَ لَنَا رسولُ الله : إِذَا حَضَرْتُمْ المَرِيضَ أو المَيِّتَ فَقُولُوا خَيْراً، فإِنَّ المَلائِكَةَ يُؤَمِّنُون على مَا تَقُولُونَ». قالَتْ : فَلَمَّا مَاتَ أبو سَلَمَةَ، أَتَيْتُ النبي فقلت : يا رسول الله ، إِنَّ أَبا سَلَمَةَ مَاتَ،
(۷) باب ما جاء في تلقين المريض عند الموت والدعاء له عنده
التلقين مستحب للمحتضر يقرأ عنده ولا يؤمر ، فإنه في حال السكرات فيحتمل أن يتكلم بكلام خلاف الشريعة وقال الفقهاء : إن المستحضر لو تكلم بكلمة الكفر حالة السكرات لا يعمل بها ولا يحكم عليه بالكفر، وتلقين آخر بعد الدفن ذكر صاحب الدر المختار بكلماته، وقال صاحب الدر : لا يؤمر به ولا ينهى عنه، وله حديث أخرجه الطبراني في معجمه وابن قيم في كتاب الروح لكن سنده
ضعيف ولكنه يصلح للعمل.
قوله : (موتاكم إلخ) اتفقوا على أن المراد من الموتى المحتضرون، فلا يكون حديث الباب
حجة للتلقين بعد الدفن.
الجزء 2 — ص ٣٠٤