۷ ـ كتاب الحج
۲۳۳
۸۳۸ - حدَّثنا أَحمدُ بنُ مَنِيع، حدَّثنا هُشَيمٌ، أخبرنا يَزِيدُ بنُ أَبِي زِيَادٍ، عَنْ ابْنِ أَبِي نُعْمِ، عن أبي سَعِيدٍ، عَنْ النبي صلى الله عليه وسلم قال : يَقْتُلُ المُحْرِمُ السَّبُعَ العَادِي والكَلْبَ العَقُورَ والفَأَرَةَ والعَقْرَبَ والحِدْأَةَ والغُرابَ .
قال أبو عيسى : هذا حديثٌ حسنٌ. والعَمَلُ عَلى هذا عِنْدَ أَهْلِ العِلْمِ. قَالُوا : المُحْرِمُ يَقْتُلُ السَّبْعَ العَادِي. وَهُوَ قَوْلُ سُفْيَانَ الثَّوْرِيِّ والشَّافِعِيِّ. وَقَالَ الشَّافِعِيُّ: كُلُّ سَبْعٍ عَدَا عَلَى النَّاسِ أَوْ عَلَى دَوَابِّهِمْ فَلِلْمُحرِم قَتْلُهُ .
۲۲ - باب ماجاء في الحِجَامَةِ للمُحْرِمِ
۸۳۹ - حدَّثنا قُتَيْبَةُ، حدَّثنا سُفْيَانُ بنُ عُيَيْنَةَ، عَنْ عَمْرِو بنِ دِينَارٍ، عَن طَاوُسٍ وعَطَاءٍ، عَنْ ابْنِ عَبَّاسِ : أنَّ النبيَّ صلى الله عليه وسلم احْتَجَمَ وَهُوَ مُحْرِمٌ .
قال : وفي الباب عن أنس وعبد الله بن بُحَيْنَةً ، وجَابِرٍ .
قال أبو عيسى : حَديثُ ابنِ عَبَّاسِ حديث حسن صحيح. وَقَدْ رَخَّصَ قَوْمٌ مِنْ أَهْلِ العِلْمِ في الحِجَامَةِ للمُحْرِمِ وقَالُوا : لا يَحْلِقُ شَعْراً . وقالَ مَالِكٌ : لا يَحْتَجِمُ المُحرِمُ إلا من ضرورة، وقال سفيان الثوري والشافعي : لا بأس أن يحتجم المُحْرِم، ولا يَنزِعُ شَعْراً .
۲۳ - بابُ : ما جَاءَ فِي كَرَاهِيَةِ تَزْوِيجِ المُحْرِمِ
٨٤٠ - حدثنا أحمدُ بنُ مَنِيع، حدَّثنا إسماعيلُ بنُ عُلَيَّةَ، حَدَّثنا أَيُّوبُ، عَنْ نَافِعٍ، عَنْ نُبَيْهِ بنِ وَهْبٍ قَالَ : أَرَادَ ابْنُ مَعْمَرٍ أَنْ يُنكِحَ ابْنَهُ فَبَعَثَنِي إلى أَبانَ بنِ عُثْمَانَ وَهُوَ أَمِيرُ الْمَوسِم بمكة. فأَتَيْتُهُ فقلتُ : إنَّ أَخَاكَ يُرِيدُ أَنْ يُنْكِحِ ابْنَهُ فَأَحَبَّ أَنْ يُشْهِدَكَ ذَلِكَ فَقالَ : لَا أُرَاهُ إِلَّا
(۲۲) باب ما جاء في الحجامة للمحرم
إن اضطر إلى حلق الشعر عند الحجامة فكفارة وإلا فلا شيء وفائدة العذر رفع المعصية، وثبت احتجامه في حجة الوداع كما صرح به الشافعي، والله أعلم .
(۲۳) باب ما جاء في كراهية تزويج المحرم
قال الثلاثة : نكاح المحرم ،باطل وقال أبو حنيفة : نكاحه صحيح والوطئ ودواعيه منهية عنها، عندنا والإنكاح صحيح وعندهم، وحديث الطرفين صحيح إلا أن حديثنا أعلى سنداً، فإنه أخرجه البخاري واختاره وأخرجه مسلم وأما حديثهم فأخرجه مسلم لا البخاري، والواقعة واقعة نكاح ميمونة اللون الخالة ابن عباس ويزيد بن الأصم وخالد بن وليد.
الجزء 2 — ص ٢٣٣