٦٤
الجزء الأول من كتاب العرف الشذي شرح سنن الترمذي
وَفِي الْبَابِ : عَنْ جَرِيرِ بْنِ عَبْدِ الله البَجَلِي، وَأَنَسٍ، وَأَبِي هُرَيْرَةَ .
قَالَ أَبُو عِيسَى: هَذَا حَدِيثٌ حَسَنٌ صَحِيحٌ.
وعَلَيْهِ الْعَمَلُ عِنْدَ أهْلِ الْعِلْمِ : يَخْتَارُونَ الاسْتِنْجَاء بِالمَاء وَإِنْ كانَ الاسْتِنْجَاء بِالْحِجَارَةِ يُجْزِيءُ عِنْدَهُمْ، فَإِنَّهُمُ اسْتَحبُّوا الاسْتِنْجَاءَ بِالمَاء وَرَأَوْهُ أفْضَلَ وَبِهِ يَقولُ : سُفْيَانُ الثَّوْرِيُّ،
وَابْنُ المُبَارَكِ، وَالشَّافِعِيُّ، وَأَحْمَدُ، وَإِسْحَاقُ .
١٦ - بَابُ : مَا جَاءَ أَنَّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم
كَانَ إِذَا أَرَادَ الْحَاجَةِ أَبْعَدَ فِي الْمَذْهَبِ
۲۰ - حدَّثنا مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ، حَدَّثَنَا عَبْدُ الْوهَابِ الثَّقَفِيُّ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَمْرٍو، عَنْ أَبِي سَلَمَةَ، عَنِ المُغِيرَةِ بْنِ شُعْبَةَ، قَالَ : كُنتُ مَعَ النبي لا اله الا في سَفَرٍ، فأتى النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم حَاجَتَهُ فَأَبْعَدَ في المَذْهَبِ .
قَالَ : وَفِي هَذَا الْبَابِ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أبي قُرَادِ وأبي قَتَادَةَ، وَجَابِرٍ، وَيَحْيَى بْنِ
عُبَيْدِ، عَنْ أبيه ، وأبي مُوسى، وابْنِ عَبَّاسِ، وَبِلالِ بن الْحَارِثِ . قَالَ أَبُو عِيسَى: هَذَا حَدِيثٌ حَسَنٌ صَحِيحٌ. وَيُرْوَى عَنِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم : أَنَّهُ كَانَ يَرْتَادُ لِبَوْلِهِ مَكَانًاً كَمَا يَرْتَادُ مَنْزِلاً . وأَبُو سَلَمَةَ : اسْمُهُ : عَبْدُ الله بن عَبْدِ الرَّحْمَنِ بن عَوْفِ الزُّهْرِيُّ .
(١٦) باب ما جاء أن النبي صلى الله عليه وسلم
كان إذا أراد الحاجة أبعد في المذهب
المذهب مصدر ميمى ومعنى بَعُد المجرد (دورهوا) وأبعد المزيد (دوري كي)، ولا يخلو من المبالغة ويقال لمثل هذا : إدخال المزيد على المجرد ، وقال أرباب المعاني : إذا لم يتعلق الغرض بالمفعول ينزل الفعل المتعدي منزلة اللازم فوضح الفرق بين أخذت اللجام وأخذت باللجام فإن معنى الأول (يس) نی لگام پکرط (ا) ومعنى الثاني (يس) نی لگام کی ساته أخذ كافعل كيا).
(1
قوله : ( يرتاد لبوله .. إلخ) الارتياد من الرود طلب الشيء .
قوله : (أبو سلمة عبد الله .. الخ) هذا تابعي فقيه من الفقهاء السبعة من التابعين، الذي قال
الدميري : إذا كُتبت أسماؤهم ووُضعت في الحبوب لا تأكله السوس والأسماء هذه : ألا كل من لا يقتدي بأئمة فقسمته ضیزیى عن الحق خارجة فخذهم عبيد الله عروة قاسم سعيد أبو بـكـر ســلـيـمـان خـارجـة
الجزء 1 — ص ٦٤